وأكد البيان شكر دولة قطر وتثمينها مساعي دولة الكويت الهادفة إلى تجاوز الأزمة الراهنة.
من جانبه أكد مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، أن "طلبات دول الحصار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام تؤكد من جديد ما ذكرته دولة قطر منذ بدء الأزمة بأن الحصار ليس لمحاربة الإرهاب، بل للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية".
وقال الشيخ سيف في تصريح لوسائل الإعلام إن "دولة قطر تعكف على دراسة هذه الطلبات للرد عليها كما أعلنت وزارة الخارجية اليوم".
وأشار مدير مكتب الاتصال الحكومي إلى تصريح وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الذي طالب فيه دول الحصار بأن تقدم مطالب منطقية وقابلة للتنفيذ، وكذلك تصريح وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الذي أكد على ضرورة أن تكون طلبات دول الحصار واقعية ومتوازنة. وأكد الشيخ سيف أن "تلك الطلبات التي تناقلتها وسائل الإعلام لا تتسق مع تلك المعايير".
وفي سياق متصل، تلقى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها إضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمنت قائمة المطالب 13 بنداً قدّمتها دول الحصار، وهي السعودية والإمارات والبحرين، إلى قطر، عبر الوسيط الكويتي، وتمثلت بمطالب تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، من قبيل تسليم تقارير دوريّة في تواريخ محدّدة سلفًا لمدّة عشر سنوات، وإمهال قطر عشرة أيام للتجاوب معها، ما جعلها أشبه بوثيقة لإعلان الاستسلام وفرض الوصاية.
وشملت المطالب "خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران"، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، فضلاً عن إغلاق قنوات الجزيرة، وعدد من وسائل الإعلام بينها موقع وصحيفة "العربي الجديد". وبدت هذه "المطالب" أقرب إلى محاولة من معسكر التصعيد للهروب إلى الأمام من المأزق الذي وضع نفسه فيه، نظراً لما تضمنته "المطالب" من محاولة صريحة ومكشوفة لفرض الوصاية على قطر والمساس بسيادتها عبر السعي إلى التحكم في سياستها، ما جعل المطالب تمثل "شروط استعمار جديد".
