وتضم الصفقة التي أُغلقت في 19 مارس/آذار قرضاً بقيمة 8.35 مليارات دولار وتمويلاً بنظام المرابحة بقيمة 7.65 مليارات دولار.
وشارك في القرض وفقاً لوكالة "رويترز" بنوك "اتش.اس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"ميتسوبيشي يو.اف.جيه" وبنك الصين و"سيتي بنك" و"كريدي أجريكول" و"بنك ميزوهو" و"البنك الصناعي والتجاري الصيني" و"ستاندرد تشارترد" و"بي.ان.بي باريبا" و"غولدمان ساكس" و"سوسيتيه جنرال" و"بنك أوف أميركا ميريل لينش" و"دويتشه بنك" و"مورغان ستانلي".
وبجانب إضافة شريحة تمويل إسلامي يشمل القرض الجديد تمديد الاستحقاق إلى 2023 من 2021 وإعادة تسعير.
ويقل تسعير الصفقة 30% عن القرض الأصلي الذي كان يسدد 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) ليصبح في الاتفاق الجديد 84 نقطة أساس فوق ليبور.
وبدأت الحكومة السعودية الاستدانة من الأسواق الدولية من خلال قروض وسندات قبل عامين من أجل تعويض ما فقدته خزائنها بسبب انهيار أسعار النفط.
وتشمل خطة "رؤية 2030" التي تباشرها المملكة خفض الاعتماد على النفط وتنويع موارد الاقتصاد وتطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة.
وتوقّع "بنك أوف أميركا ميريل لينش" الأميركي في يناير/كانون الثاني الماضي أن تتصدر السعودية قائمة إصدارات أدوات الدين السيادية عالمياً خلال 2018 وذلك بقيمة 20 مليار دولار.
وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 116.8 مليار دولار، مقابل 84.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ويشكل الدين 17% من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1% في 2016.
وأعلنت وزارة المالية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن موازنتها لعام 2018، بنحو 261 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخها، لكن بنودها تشير إلى أن الإنفاق العسكري والأمني يلتهم ما يقرب من ثلثها بعد استحواذه على 83 مليار دولار.
ويقدر العجز المتوقع في الموازنة المقبلة بنحو 52 مليار دولار، رغم فرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم من الوافدين وأسرهم ورفع أسعار الوقود محلياً، كما شهدت احتياطيات السعودية من النقد الأجنبي تراجعاً حاداً في شهر فبراير/ شباط الماضي بلغت قيمته 27.2 مليار ريال (ما يعادل 7.25 مليارات دولار)، ويعد هذا هو أكبر تراجع شهده الاحتياطي السعودي في الأشهر الأخيرة
