وخلال الأسبوع الماضي أعلن الصرافون إضرابا شاملا احتجاجاً على الإجراءات التي تمارس ضدهم من قبل البنكين، وذكر بيان جمعية الصرافين "أن إجراءات فرضها البنك المركزي زادت الأمر تعقيداً وبات القطاع المصرفي مكبلاً بإجراءات متناقضة يصعب فيها إرضاء النقيضين".
وفي الـ20 من يونيو الجاري، تم إعلان تعليق الإضراب الذي استمر ليومين، بعد اجتماع عقدته جمعيتي البنوك والصرافين، وعلى إثره أعلن تعليق الاضراب حتى 30 يونيو الجاري، لإتاحة الفرصة أمام البنكين بمراجعة سياستهما تجاه الصرافين وإلا "فسيضطرون إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة" وفقا للبيان.
بنكين متناقضين
ويشكو الصرافين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من تناقض القوانين والإجراءات التي تمارس ضدهم من قبل البنكين في صنعاء وعدن، حيث تطالهم العقوبات والغرامات من الجهتين، وكلاهما يريد تنفيذ قراراته والتي هي متناقضة كليا، مما جعل الصرافين يتعرضون للخسائر بشكل مستمر.
ووفقاً لمصادر مصرفية بصنعاء "فإن البنك بصنعاء طلب منهم تجديد رخص العمل، وتلاه ايضاً طلب مشابه من بنك عدن، وهو ما اضطر كثير من الصرافين للدفع للبنكين مقابل ذلك من أجل ان يستمر عملهم، والا فالإجراءات العقابية جاهزة من قبل السلطتين".
وتبرز أيضا "العملة الجديدة" التي طبعتها الحكومة الشرعية كإحدى الأزمات التي يعاني منها الصرافون بصنعاء لأنها غير مقبولة، وتسبب مشاكل كبيرة ومنها مداهمه شركات الصرافة ومصادرة تلك النقود واغلاق الشركات بحجة استخدامها. بحسب المصادر.
وفي أغسطس 2016 أعلن الرئيس هادي نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، مما تسبب بعملية انقسام حيث يرفض الحوثيون الالتزام بالقرار، ويديرون فرع البنك بصنعاء لإدارة الفروع بمناطق سيطرتهم، غير مكترثين بالعواقب الاقتصادية ومنها انقطاع رواتب الموظفين للعام الثالث على التوالي.
ابتزاز الحوثيين
يتعامل الحوثيين في صنعاء مع الصرافين باعتبارهم يمتلكون المال السهل والمتوفر بأي وقت، وبإمكانهم أن يحصلوا علية، لكن ذلك بحاجة إلى مبررات بشكل مستمر لتنفيذ الحملات المفاجئة لمحلات وشركات الصرافة، وهي ما تتم ما بين الحين والآخر وبطريقة عنيفة تمارس ضد العاملين بالصرفة.
وقال موظف في محل صرافة في صنعاء -طلب عدم ذكر اسمه- أن الحوثيون اقتحموا محل الصرافة الذي يعمل به بطريقة همجية للتفتيش على فئات النقود المطبوعة حديثاً من قبل البنك المركزي بعدن، وعملوا على مصادرتها واقتادوا مالك المحل إلى السجن.
وأضاف في حديث لـ "بلقيس" انهم لم يكتفوا بذلك فقط بل عملوا على بعثرة كل ما في المحل وكأنهم يبحثوا عن مخدرات، وصادروا أجهزة الكمبيوتر والـ DVR (جهاز التحكم بكاميرات المراقبة) والعدادات والطابعات والأموال، وايضاً خلعوا الكاميرات من الديكور واخذوهن.
كل هذا بالإضافة إلى الاختطافات المتكررة للصرافين ويتم مساومتهم للإفراج عنهم مقابل دفع أموال باهضه، ويفتعل الحوثيين ما بين الحين والآخر إجراءات جديدة ضد الصرافين، يتم من خلالها فرض مبالغ مالية كعقوبات، ومطلع العام الجاري أقر الحوثيون تجديد رخص مزاولة المهنة برسوم مضاعفة 200% على جميع المحلات والشركات. بحسب مصادر مصرفية.
أموال للنهب المستمر
وتعد النقود المطبوعة حديثا من قبل البنك المركزي بعدن الوسيلة الأسهل للنهب من قبل الحوثيين في العاصمة صنعاء، حيث يعملون في البداية على السماح بتداولها على نطاق واسع، حيث تتواجد بكثافة في الأسواق ويتداولها الناس للشراء من غالبية المحلات التجارية.
وقال مسؤول في أحد البنوك بصنعاء "أن فئة النقود الجديدة يستخدمها الحوثيون للنهب فهم يغضون الطرف عن تداولها في السوق، وعندما تكون بكميات كبيرة لدى التجار والمصارف والبنوك ينفذون حملات تفتيش لمصادرتها ومعاقبة الصرافين والتجار".
وأضاف في حديث لـ بلقيس" أن تلك النقود تذهب لصالح قيادات الحوثيين وهم من يعملون على التصرف بها ويعيدون تداولها في السوق، في عملية دوران لتلك الأموال يستفيد منها الحوثيين فقط ويخسر التجار والصرافين، وهذه أحدث طريقة للنهب.
وسبق أن داهم الحوثيون محل تاجر جُملة في "الحصبة" للبحث عن العملة المطبوعة حديثاً ومصادرتها، وكان بحوزته نحو خمسة مليون ريال يمني، فعندما أجبروه على تسليمها، عمل على اشعال النيران فيها واتلافها كلياً، لمعرفته المسبقة أنها ستذهب لصالح الحوثيين فقط.
