لم يكن راتب الموظف اليمني والذي غاب عن جيبه منذ فترة لا تقل عن العامين يكفيه في مواجهة متطلبات المعيشة لمدة نصف شهر.
ونظراً للمبلغ البسيط الذي لا يتجاوز المئة وخمسين دولارا شهريا والاسعار المرتفعة نسبيا مقارنة بدخله كان الراتب ذلك الخيط الواهن الذي يتمسك من خلاله بالحياة.
انقلبت مليشيا الحوثي والمخلوع على الدولة فانقطع هذا الخيط ليسقط المواطن مع اسرته من ادنى مستويات الحياة إلى هامشها.
عامان بلا راتب عاش اليمنيون خلالها ايامهم موتى على قيد الحياة فمع ارتفاع الدولار وهبوط العملة المحلية ارتفعت الاسعار بالمقابل وغاب الدخل الوحيد لهم، ما دفع الموظفين في قطاع الدولة لتنظيم وقفات احتجاجية استمرت لاشهر .
كان هذا الامر حدث في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية فقط .
وبعد اشهر من المطالبة بحت أصواتهم وتبخرت في الهواء ولم تجد طريقها إلى اسماع الجهات المعنية فعادوا ادراجهم حاملين اليأس على اكتافهم لتتحول قضية المرتبات إلى قضية منسية
اما في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي فلم تكن الوقفات الاحتجاجية والمطالبة بصرف الرواتب حاضرة الا بشكل يسير نظرا للقمع الذي كانت تمارسه المليشيا بحق الموظفين المطالبين برواتبهم متهمة كل من يطالب براتبه بالخيانة والوقوف مع دول العدوان حد قولهم.
لم تقتصر المعاناة بسبب انقطاع الرواتب على المواطنين في الداخل فحسب بل شملت اليمنيين المغتربيين أيضا، فالمغترب الذي كان ينفق على اسرة واحدة وجد نفسه مضطرا لإعالة ثلاث اسر على الأقل مع انقطاع رواتب اهاليهم.
