قالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إنها سلمت الفصائل الليبية المتحاربة المسودة النهائية لاتفاق السلام من أجل إنهاء الصراع وأبلغتها أن عمل الأمم المتحدة انتهى وإن عليها الموافقة على الاتفاق أو رفضه.

والاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة بعد أشهر من المفاوضات المتعثرة يهدف إلى إنهاء القتال بين حكومتين متنافستين وقوات متناحرة وهو الأمر الذي جعل ليبيا على شفا الانهيار بعد أربع سنوات من سقوط معمر القذافي.

وتريد القوى الغربية أن يضع اتفاق الأمم المتحدة نهاية للصراع الذي اتاح للمتشددين الإسلاميين تحقيق مكاسب على الأرض وسط حالة من الفوضى وسمح أيضا للمهربين الاستفادة من تهريب المهاجرين والساعين إلى اللجوء لأوروبا عبر الساحل الليبي.

وكان مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون حدد 20 سبتمبر أيلول كموعد لابرام الاتفاق. وقال للصحفيين يوم الاثنين إنه يحدوه الأمل في أن تعود الفصائل الآن من أجل التوصل لاتفاق نهائي بعد عيد الأضحى هذا الأسبوع وقبل 20 أكتوبر تشرين الأول عندما ينتهي تفويض البرلمان المنتخب.

وقال ليون وإلى جانبه دبلوماسيين غربيين في مدينة الصخيرات المغربية حيث جرت معظم المفاوضات في الآونة الأخيرة "أنهينا عملنا ولدينا نص هو النص النهائي. لذلك انتهى الجزء الخاص بنا في العملية."

وأضاف ليون "الأمر متروك الآن للمشاركين للاستجابة لهذا النص لكن هذا لا يعني إضافة المزيد من التعليقات أو العودة إلى شيء للتفاوض."

وقال ليون إن جميع الأطراف أكدت استعدادها للعودة لإجراء مناقشات بشأن ممثلين لحكومة وحدة وطنية في غضون أيام على أن يتم توقيع الاتفاق في ليبيا قبل 20 أكتوبر تشرين الأول.

وتابع ليون "بمقدورهم رفض الاقتراح لكن في هذه الحالة هم يختارون المجهول ويختارون الصعاب في العمل مع المجتمع الدولي."

وانقسمت ليبيا إلى تحالفين متنافسين من المقاتلين السابقين الذين قاتلوا معا ضد القذافي لكنهم تحولوا لقتال بعضهم البعض في السنوات التي اعقبت الاطاحة بالقذافي في معركة من أجل السيطرة على البلاد.

ومنذ العام الماضي بسط فصيل يدعى فجر ليبيا سيطرته على طرابلس وشكل حكومته الخاصة وبرلمانه الخاص في العاصمة.

وتعمل الحكومة المعترف بها دوليا والبرلمان المنتخب من شرق البلاد منذ طرد فصيل فجر ليبيا حلفاءها المسلحين من العاصمة. وتحظى الحكومة المعترف بها دوليا بدعم مجموعة من الجماعات المسلحة واللواء خليفة حفتر وهو حليف سابق للقذافي.

ويقاوم المتشددون من الجانبين محادثات السلام ويرون أن بإمكانهم الاستمرار في تحقيق مكاسب ميدانية عبر مواصلة القتال. لكن اتفاق الأمم المتحدة يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمدة عام على أن يكون البرلمان المنتخب الحالي هو الجهاز التشريعي وأن تكون هناك غرفة برلمانية أخرى تعمل كهيئة استشارية.

"لقد أنشئت الأمم المتحدة ليس لتقود البشرية إلى الجنة بل لتحمي الإنسانية من الجحيم"، هكذا عبر داغ همرشولد الأمين العام الثالث للأمم المتحدة بين 1953 و1961،ليجسد الهدف الأساسي الذي قامت من أجله المنظمة الدولية قبل 70 عاما، فيما بات تأثيرها حاليا محل تساؤلات واسعة.

فلم يكن صعبا على همرشولد تخيل "الجحيم" والعالم خارج لتوه من حرب عالمية مدمرة قتلت الملايين، وشهدت جرائم حرب مروعة، لكن خلال سبعة عقود، نجحت فيها المنظمة في معالجة قضايا وأزمات، أخفقت في تجنيب البشرية صنوفا أخرى من الجحيم ربما لم ترد إلى مخيلة همرشولد.

وبحسب تقرير لصحيفة غارديان البريطانية، ربما ينقسم المؤرخون بشأن دور الأمم المتحدة في منع حرب نووية عالمية، لكن هناك شكوكا في دورها الذي كان يمكن أن تضطلع في إنقاذ الملايين من أعماق الفقر، ومن مشاهدة أطفالهم يموتون من أمراض يمكن علاجها، ومن الجوع والتشرد أثناء فرارهم من الحروب الناتجة عن الصراعات الإيديولوجية بين واشنطن وموسكو التي اتخذت من إفريقيا وآسيا ساحات للمعارك.

وخلال سبعة عقود، نظر إلى الأمم المتحدة كأمل عظيم من أجل مستقبل البشرية، لكن بالنسبة للبعض، كانت وكرا مشينا للديكتاتوريات والبيروقراطية، والتغطية المؤسسية للفساد والسياسات غير الديمقراطية لذراعها الأهم وهو مجلس الأمن، بحسب الصحيفة.

أين تذهب الميزانيات؟

ومنذ تأسيسها، أنفقت الأمم المتحدة أكثر من نصف تريليون دولار خلال 70 عاما، لتمويل برامجها ومهامها المختلفة. وبحسب "غارديان"، فإن حساب المصاريف السنوية والتضخم المالي داخل المؤسسة الدولية يظهر أنه أكثر من 40 ضعفا مما كان عليه في أوائل خمسينيات القرن الماضي، وذلك لتمويل 17 وكالة متخصصة و14 صندوقا وإدارة ودفع رواتب 41 ألف موظف.

وبالنسبة للميزانية العادية التي يتم الموافقة عليها كل عامين، من أجل تمويل التكاليف الإدارية، فقد تضاعفت خلال العقدين الأخيرين إلى 5 مليارات دولار.

لكن ذلك يعد جانبا صغيرا من إجمالي الإنفاق، فعمليات حفظ السلام تكلف المنظمة حوالي 9 مليارات دولار في السنة، مع نشر 120 ألف جندي في مناطق النزاع، معظمها في إفريقيا.

وتتلقى وكالات ومنظمات فرعية مساهمات تطوعية من أفراد وحكومات، مثل اليونيسيف ووكالات الإغاثة وأعمال التطوير.

وقد تضاعف الإنفاق على مدار 25 عاما ليصل إلى 28.8 مليار دولار.  ومع ذلك، تحذر بعض وكالات الأمم المتحدة من أنها على شفا الإفلاس. 

الإصـــلاح:

تواجه الأمم المتحدة تحدي إصلاح هيكلها سواء على كافة المستويات السياسية والمادية والإدارية، لكن أكثر ملفات الإصلاح صعوبة وإثارة للجدل، ما يتعلق بمجلس الأمن الدولي، وهو الملف الذي يعيق بحسب كثيرين إعادة هيكلة الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين.

فالمجلس الذي أنشئ عام 1945، بأعضائه الدائمين الذين انتصروا على ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية، يمسك بزمام الأمور في المنظمة.  فمع كل الضجيج الذي يصدر من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بشأن إصلاح المنظمة، فإن هذه الدول غير مستعدة للتخلي عن سلطاتها التي تمارسها في بعض الأحيان بطرق تخضع بالكامل لمصالحها السياسية.

وفي هذا السياق، فقد مارست الولايات المتحدة حق الفيتو لحماية إسرائيل من الانتقادات والقرارات الدولية في العديد من المناسبات، علما بأنها قد استخدمته أكثر من باقي أعضاء مجلس الأمن مجتمعين.

وفي الآونة الأخيرة، استخدمت روسيا والصين حق النقض لمنع تدخل الأمم المتحدة في سوريا.

وعندما يأتي الحديث عن توسيع مجلس الأمن ليشمل مقاعد إضافية في دائرة الدول دائمة العضوية وغير الدائمة، فإن أي نص في هذا الشأن لا يجد له مجالا على الطاولة، بحسب السفير الهندي لدى الأمم المتحدة أسوكي كمار مكرجي.

لكن رغم الكثير من المشكلات التي تعتري المنظمة الدولية، يقول السياسي النيوزيلندي ديفيد شيرر الذي خدم المنظمة في رواندا وبلغراد وأفغانستان والعراق والقدس: " إذا لم يكن لدينا الأمم المتحدة، فكان سيتوجب علينا اختراعها".