وكان فوز عباسي بالمنصب مرجحا نظراً لحصوله على تأييد نواز شريف وحزب الرابطة الإسلامية-نواز الذي يحظى بالغالبية في المجلس.
وبعد دقائق من انتخابه وفي أول كلمة في منصبه الجديد، أعلن عباسي أن نواز شريف هو "رئيس وزراء الشعب الباكستاني".
وقال "ان شاء الله سيعود رئيس الوزراء الحقيقي لهذا البلد في يوم من الأيام ويجلس على كرسيه".
واطلق أنصار شريف في المجلس هتافات ولوحوا بلافتات تحمل صوراً لرئيس الوزراء المخلوع.
وغاب عن جلسة البرلمان زعيم المعارضة عمران خان، لاعب الكريكت السابق الذي تحول الى السياسة، والذي قاد الحملة ضد شريف.
وحصل عباسي، الحليف القوي لشريف، بسهولة على الاغلبية المطلوبة لتوليه رئاسة الوزراء في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب الرابطة الاسلامية-نواز، ما يؤذن ببداية عملية يتوقع أن تنتهي بتعيين شهباز شريف رئيسا للوزراء.
ويعتزم شهباز شريف الذي يتولى حالياً منصب رئيس وزراء البنجاب، دخول البرلمان بالمنافسة على مقعد نواز شريف الشاغر، تمهيدا لتوليه رئاسة الوزراء.
وبحسب الدستور، ينبغي للمرشح الحصول على ثلثي الأصوات في المجلس الوطني (أحد المجلسين في البرلمان) للفوز بمنصب رئيس الوزراء.
وقال عباسي "سواء كان ذلك ل45 يوما او 45 ساعة، فأنا رئيس وزراء باكستان، وأنا هنا لكي أعمل وليس لملء فراغ".
وتعهد العمل على تحقيق اجندة الحزب في ملفات من بينها مشاريع البنية التحتية، كما تعهد شن حملة على المتهربين من الضرائب وحيازة الاسلحة الرشاشة.
وهذه المرة الثالثة التي يقال فيها نواز شريف من مهامه، فقد أزيح من منصبه مرة أولى بسبب فضيحة فساد وأطاح به انقلاب عسكري مرة ثانية.
كما أنه رئيس الوزراء ال15 الذي يُقال قبل إكمال عهده في تاريخ باكستان الممتد 70 عاماً امضت البلاد أكثر من نصفها في ظل حكم عسكري.
وقضت المحكمة العليا في باكستان الجمعة بإقالة نواز شريف لعدم كشفه عن تقاضيه راتبا شهريا بقيمة 10 آلاف درهم (2700 دولار) من شركة يملكها ابنه في الإمارات.
ولم يسحب شريف هذه الأموال، بحسب ما أظهرت وثائق المحكمة، إلا أن هيئة الحكم المؤلفة من خمسة أعضاء رأت أن عدم كشفه عنها يعني أنه غير "صادق"، وهو سلوك يتنافى مع المتطلبات الدستورية للسياسيين الباكستانيين.
وقال مراقبون أن من غير الواضح ما إذا كان حكم المحكمة سيسمح لنواز شريف بالترشح لرئاسة الوزراء مرة أخرى.
