وبحسب الوثيقة فقد تم بيع أرضية في منطقة دكسم لمندوب المؤسسة خلفان بن مبارك المزروعي بمبلغ 3 ملايين درهم إماراتي.
وحمل وكلاء محافظة أرخبيل سقطرى في رسالة وجهت إلى رئيس الحكومة في يناير الماضي محافظة سقطرى مسؤولية ما تتعرض له الجزيرة من عبث بالأراضي والمنافذ والإيرادات
وأصدر الوكلاء توجيها الى السلطات المحلية والأمنية في الجزيرة بتفتيش كل ما يخرج من منافذ الجزيرة الرئيسية
وكان مجلس الوزراء في حكومة محمد سالم باسندوه قد اتخذ قراراً بمنع البيع أو التصرف بأراضي سقطرى
وقالت الحكومة اليمنية ان القرار ما زال سارياً ، وإن أي عملية بيع أو شراء للأراضي في سقطرى خصوصاً في المناطق السياحية والمحميات الطبيعية والمناطق المطلة على السواحل يعتبر لاغياً بحكم القانون
وخلال الفترة الماضية انتشرت أخبار تفيد بمحاولة الإمارات استنساخ بعض الأشجار النادرة والشعاب المرجانية في جزيرة سقطرى ونقلها عبر حاويات كبيرة.