وجدد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر تأكيد حرص الحكومة على إحلال السلام الدائم والعادل الذي ينهي الصراع ويضع حد لمعاناة اليمنيين التي تسببت بها مليشيا الانقلاب وبلغت مستويات مؤلمة على جميع الاصعدة وفي مقدمتها الانسانية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد بن دغر، على ضرورة الاستناد على المرجعيات الأساسية للحل السياسي في أي مبادرة او تحرك والمتمثّلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216، باعتبارها أقصر واضمن الطرق لوقف نزيف الحرب ومعالجة سببها الرئيسي المتمثل في الانقلاب على الشرعية الدستورية.
مشيرا الى ان الارادة الشعبية لليمنيين والمعبر عنها في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والوقوف صفا واحدا مع الشرعية وتقديم التضحيات الغالية والكبيرة من اجل انهاء الانقلاب لا يمكن المساومة بها او الالتفاف عليها.. لافتاً الى ان الدولة الاتحادية وبناء اليمن الجديد القائم على المواطنة المتساوية والتوزيع العادل للسلطة والثروة هو حلم وغاية اليمنيين وسيتحقق عاجلاً غير آجل.
ووجه المجلس بهذا الشأن جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه ايلاء الاهمية المناسبة بما في ذلك تخصيص حيز زمني بشكل يومي لمتابعة سير تنفيذ المشروعات والاشراف المباشر على اداء وحدات تنفيذ المشاريع، ومحاسبة كل من يقصر او يتهاون في اداء المهام المناطة به.
وناقش المجلس، مستوى تنفيذ الخطط الحكومية لمواجهة وباء الكوليرا، والتعاون القائم مع الاشقاء والاصدقاء في هذا الجانب وبالاخص مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية، ومنظمة الصحة العالمية، وبقية الشركاء من المنظمات والدول، بما في ذلك محاصرة الوباء في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين واهمية الضغط الدولي على المليشيا الانقلابية لتسهيل وصول الادوية الاغاثية والكف عن مصادرتها وبيعها.
واطلع مجلس الوزراء على ايضاحات وزارة الصحة العامة والسكان، حول الاجراءات المتخذة في مواجهة وباء الكوليرا باقليم عدن، والذي خصصت له الحكومة مبلغ 400 مليون ريال، وضرورة مضاعفة الجهود لاتخاذ كل ما يلزم من اجراءات وقائية وعلاجية للتغلب على هذا الوباء والجائحة.
ووجه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بضرورة مضاعفة الجهود لتلمس حاجات المواطنين والعمل المشترك لتوفير الخدمات الأساسية وفقا للإمكانيات المتاحة والتغلب على كافة الصعوبات ومواجهة التحديات في المرحلة الراهنة.. لافتا الى ما انجزته الحكومة على صعيد معالجة ملف الكهرباء وتوفير الامكانيات اللازمة للتغلب على إشكاليات انقطاع التيار الكهربائي.
واستمع مجلس الوزراء من نائب وزير الداخلية ونائب رئيس هيئة الاركان العامة إلى تقرير مفصل عن الاوضاع الامنية والعسكرية، في المحافظات المحررة، والنجاحات المحققة على صعيد مكافحة الارهاب وتعزيز الامن والاستقرار والسكينة العامة.
وابدى رئيس واعضاء المجلس، دعمهم الكامل للاجهزة الدفاعية والامنية للقيام بواجبها في حفظ الامن والاستقرار وملاحقة المجرمين والقضاء على الارهاب بكافة اشكاله وانواعه.. مشددين على اهمية مضاعفة الجهود ورفع الجاهزية واليقظة الامنية لإحباط المخططات والعمليات الارهابية والاجرامية قبل وقوعها.
