جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية بالتعاون مع مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب ومركز اليمن لحقوق الإنسان.
وطالبت الجمعية بتنفيذ قرار الرئيس هادي والقاضي بإعادتهم للعمل وصرف رواتبهم المتوقفة منذ 7 أشهر، وتسوية معاشاتهم أسوة بجنود الجيش.
وكانت قد بدأت أمس الأول عملية صرف مرتبات نحو ثلاثة ألف من المنقطعين والمبعدين قسراً منذ اربعة وتسعين.