بدأت القصة مع توجيه محافظ سقطرى رمزي محروس، بإعادة الموظفين الحكوميين الى مناصبهم، من بينهم موظفو الكهرباء، كانت السلطات الإماراتية قد طردتهم، في 2016، بتهمة عدم الولاء لها.
اجراءات المحافظ، أثارت حفيظة الموالين للإمارات، وشهدت سقطرى تمرد مدير محطة الكهرباء بعد توقيفه، وتوقف محطات البنزين عن العمل، بالتزامن مع ترويج اشاعات بأن المحافظ هو من يقف وراء اعمال الشغب والتمرد ضد الامارات.
يتهم المحافظ، قيادة مؤسسة خليفة الاماراتية، بدعم حكومة موازية للسلطة المحلية، وقال محروس في كلمته أمام وجهاء سقطرى، إن تلك الحكومة استخدمت أفرادا من جنسيات باكستانية وهندية، في اعمال تضر المصلحة العامة، وهو ما جعله يمنع دخول غير الخليجيين بدون تأشيرة رسمية، خصوصا بعد ضبط مهندس فلبيني متهم بتعطيل شفرة الكهرباء، بعد محاولاته الهروب عبر طائرة إماراتية.
تعطيل الخدمات العامة ودعم مجموعات مسلحة، بهدف نشر الفوضى في أرخبيل سقطرى، هي التهمة الجديدة الموجهة لأبوظبي، ويرجع محللين، هذا التوجه الاماراتي، الى فشل انقلاب أبوظبي على الشرعية في مايو الماضي، اثناء وجود رئيس الوزراء فيها.
لا تكمن مشكلة سقطرى مع الامارات، في خدماتها الإنسانية، لكن السلطة المحلية لا تريد أي دعم كصدقة يتبعها أذى، يقول المحافظ، الذي أكد أن أبناء سقطرى جاهزون للتعاون مع أي دعم خارجي، لكنهم ليسوا مستعدون لتسليم رقابهم. هذه حكاية سقطرى.
