ودعت النقابة في بيان لها إلى إغلاق كافة محلات الصرافة، وإيقاف عمليات البيع والشراء للعملات، مضيفة أن "انهيار الريال أثر بشكل مباشر على قوت المواطنين في جميع المحافظات، حيث ارتفعت معدلات الفقر إلى أرقام مخيفة في ظل وضع مترد جداً دون استشعار المسؤولية من قبل الجهات المسؤولة".
ودعت إلى اجتماع مفتوح مع الجهات ذات الاختصاص لإيجاد حل للمشكلة، وإخلاء مسؤولية الصرافين أمام المواطنين حيال انهيار قيمة الريال وارتفاع الأسعار.
ويشهد الريال اليمني انخفاضاً حاداً وسريعاً في قيمته أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية، منذ نهاية أغسطس/آب الماضي. وقال صرافون ومتعاملون لـ"العربي الجديد" إن سعر الدولار قفز خلال اليومين الماضيين، ليتجاوز 640 ريالاً في العاصمة المؤقتة عدن، التي تتخذ منها الحكومة الشرعية مقراً لها، فيما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى نحو 170 ريالاً يمنياً.
وكان البنك المركزي قد أعلن في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، عن رفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 27%، في محاولة لإنقاذ الريال المتهاوي، في البلد الذي تمزقه الحرب منذ نحو أربعة أعوام. وكانت أسعار الفائدة تتراوح في السابق بين 15% و20% حسب آجال شهادات الاستثمار.
وقال هارون الفائشي الخبير الاقتصادي اليمني إن "تفاقم أزمة الريال ترجع بشكل رئيسي إلى غياب الحكومة على الأرض، والتي يجب عليها تحمل مسؤولية إنقاذ ملايين اليمنيين من كارثة محققة، فلديها الكثير من الإيرادات ولكن دون تنظيم، لا تزال كل محافظة تعمل بشكل منفصل عن العاصمة المؤقتة وأغلب المحافظات المحررة لا ترسل إيرادتها إلى البنك المركزي في عدن".
وأضاف الفائشي: "التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات يتحمل أيضا المسؤولية، يجب أن يفتحوا المجال للحكومة اليمنية من أجل التحرك وإدارة الموانئ واستعادة تصدير النفط، إضافة إلى تمكينها من تحصيل عائدات الجمارك والضرائب التي قد تشكل مردوداً كفيلاً برفد الاقتصاد واستقرار العملة المحلية".
العربي الجديد
