وأضاف المالكي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن الانقلابيين خارجون عن القانون الدولي الإنساني بحسب مواده الواردة باتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية، ولا يمثلون المدنيين الذين ليسوا طرفا في العمليات العسكرية.
وأوضح أن وجود التشكيل الهرمي والقيادة الإرهابية وانتمائهم لها يضعهم تحت المسؤولية والمحاسبة القانونية كمقاتلين مغتصبين للسلطة.