وأوضح التحالف في بيان له، إن التقرير تضمن مغالطات منهجية في توصيفه لوقائع النزاع وما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن التقرير اتسم بعدم الموضوعية في تناول أطراف النزاع ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف متجاهلاً أسباب النزاع.
كما استنكر بيان التحالف ما أشار إليه الفريق في منهجية التقرير حول عدم حصوله على أي رد بشأن تقديم المعلومات المطلوبة.
مؤكدا على وجود ازدواجية وانتقائية في المعايير لدى الفريق في مراجعته للادعاءات حالات انتهاك حقوق الإنسان.
وقال ان "ما أشار إليه الفريق في تقريره من محدودية الوصول والمصادر والوقت المتاح له من أجل القيام بمهامه، وقصر المدة التي باشر فيها مهامه والتي تقدر بستة أشهر؛ يؤكد على تسرع الفريق في تقييمه بشكل موضوعي لحالة حقوق الإنسان في اليمن".
وأضاف "كذلك عدم دقة الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها وعلى وجه الخصوص مسألة القفز بشكل مباشر إلى تحديد الأطراف الفاعلة في النزاع وإدراج أسماء محددة في ملحق التقرير".
وأوضح بيان التحالف ان التقرير لم يشر إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها المستمر للحوثيين.
مؤكدا انه سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني شامل ومفصل يفند فيه ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
