كافة السبل أُغلقت أمام "عمران العاقل" (42 عاما)، ولم يبق أمامه إلا أن يسافر إلى العاصمة صنعاء، على أمل أن يوّفر لأطفاله النازحين ملبغا ماليا يضمن لهم شراء كيس من القمح وثيابا جديدة لعيد الفطر المقبل؛ فهو منذ نحو شهرين، وبسبب الحرب الدائرة، لم يتمكن من الاصطياد في ساحل مدينة المخا (غرب).
يتمنى "العاقل" أن يحظى بفرصة عمل، وقال للأناضول: "أبحث عن عمل في أي مكان، كيفما سيكون، فمن المؤسف أن أعود إلى أطفالي خالي الوفاض، أو أن أمد يدي للصدقة".
وبينما تصيب الأوضاع الاقتصادية المتردية في اليمن، بما في ذلك الأوضاع في صنعاء، هذا المواطن اليمني بإحباط، إلا أنه يأمل أن المنظمات الدولية والمؤسسات والجمعيات الخيرية ربما تمثل بابا آخر لحل أزمته.
وأوضح "العاقل": "بعت الماعز التي أملكها بـ9 آلاف ريال (25 دولارا أمريكيا) كي أشتري لأطفالي غذاء يعيشون عليه إلى حين عودتي، وبقية المبلغ أتمنى أن يكفيني لأجرة السفر والإقامة في صنعاء".
انتحار أم وطفلتيها
بعد أكثر من عامين ونصف العام من الحرب، توسعت رقعة الجوع والأزمة الإنسانية في اليمن، وبلغت مستويات قياسية؛ وتزاد الأمور سوءاً جراء تصاعد المعارك الدامية بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وحلفاءهم من القوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، المتهمين بتلقي دعم عسكري إيراني، من جهة أخرى.
ومطلع الشهر الجاري، انتحرت إحدى الأمهات مع طفلتيها، إثر تناولهن السم في مديرية السدة شرق محافظة إب (وسط)، بسبب تردي وضعهن المعيشي، حيث عزَّ على الأم أن تمد يدها طلبا للمساعدة، حسب جيران لها.
وقال مصطفى الزيادي، وهو ناشط في الإغاثة المحلية بالمحافظة، للأناضول، إن الأم التي أشار لها باسم مريم (40 عاما)، انتحرت مع طفلتيها إيمان (12 عاما) وأريج (9 أعوام) في قرية بيت العميسي.
وتابع الزيادي، نقلا عن سكان في القرية، أن "الأوضاع الاقتصادية المتردية هي السبب في انتحار الأم، بعد أن تفاقمت أزمتها الإنسانية؛ إثر تخلي زوجها عنها، وعن طفلتيها، وتركهن يعانين شظف العيش وقساوة الحياة المعيشية في القرية".
وأثار هذا الحادث اليمنيين، فتفاعلوا معه بشكل واسع، وتداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الأم المسجية على فراش الموت مع طفلتيها، لكن ذلك التفاعل ذكّرهم بأن حالهم لا يختلف كثيراً عن حال الأم المنتحرة.
وقبل هذا الحادث بأسبوع واحد، انتحر ضابط رفيع المستوى في وزارة الداخلية بصنعاء؛ إثر تدهور وضعه المعيشي؛ جراء توقف صرف رابته منذ ثمانية أشهر، كأحد تداعيات الحرب الدائرة منذ أن سيطر مسلحو الحوثي وصالح على صنعاء في 2014.
وقال جيران له إن العقيد الركن صالح محمد الصباري أطلق على نفسه النار ليفارق الحياة بعدها على الفور.
اضطرابات نفسية
حالات انتحار تبرز كيف فاقمت الأزمات الإنسانية من الاضطرابات النفسية لليمنيين.
وحول ذلك، قال طبيب نفسي، طلب عدم نشر اسمه لاعتبارات أمنية، إن "موظفا في مكتب رئاسة الجمهورية كان سيقتل ابنه بالرصاص الحي، لولا تدخل الجيران".
وأضاف الطبيب للأناضول أن السبب هو "الوضع المعيشي، وإيقاف راتب هذا الموظف ما أصابه باضطرابات نفسية، فأصبح عدوانياً بشكل مبالغ".
وأوضح أن العشرات من المرضى يصلون إلى عيادته الواقعة في حي الحصبة بالعاصمة، وأغلبهم يعانون من حالات نفسية بسبب تردي الوضع المعيشي.
تقلص المساعدات
وتعد تعز من أكثر المدن اليمنية تضررا بسبب انهيار الوضع الإنساني؛ إذ بات على الموظفين الحكوميين البحث عن مصادر بديلة للعيش، بعد توقف صرف رواتبهم، واستمرار حصار الحوثيين للمدينة، بالإضافة إلى الحرب الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين في المدينة، منذ منتصف مايو/أيار الماضي.
ويحاصر مسلحو الحوثي تعز، الخاضع معظم أحيائها لسيطرة القوات الحكومية والمقاومة، وفي 18 أغسطس/آب الماضي، تمكنت القوات الحكومية من كسر الحصار جزئيا من الجهة الجنوبية الغربية.
ووفق أحمد الصهيبي، المتحدث باسم ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز (يجمع نحو 100 منظمة وجمعية ومبادرة خيرية غير حكومية)، فإن "السكان كانوا يأملون في زيادة المساعدات الإغاثية المقدمة إلى المدينة".
ومضى الصهيبي قائلا، للأناضول، إن "الدعم الإنساني لتعز تقلص بشكل كبير؛ ففي رمضان الماضي وزع مركز الملك سلمان للإغاثة لوحده مائة ألف سلة غذائية على النازحين والمتضررين، وفي الموسم الحالي لم يوزع المركز أي سلة".
وأوضح أن "عدد النازحين والمتضررين بفعل الحرب تزايدوا، في مقابل انحسار الدعم المقدم من المنظمات".
وتابع الصهيبي: "تخيّل أن موظفا في شركة نفطية كان يستلم راتبه بالدولار، ومع اندلاع الحرب توقفت الشركة عن العمل، وظل هذا الموظف يبحث عن عمل، حتى أنه لجأ إلى بيع المساويك، سعر الواحد لا يزيد عن عشرين ريال يمني".
الأزمة الأكبر
ومع تصاعد تأثيرات الأزمة الغذائية، توالت تحذيرات المنظمات الدولية خلال الفترة الأخيرة.
ففي إفادة له أمام مجلس الأمن الدولي، قبل أقل من أسبوعين، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق شؤون الإغاثة الطارئة، ستيفن أوبراين، من أن اليمن تحول إلى "الأزمة الأكبر"، وبات 17 مليون مواطن يواجهون عدم الأمن الغذائي، بينهم 6.8 مليون على حافة المجاعة.
فيما أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في أحدث تقرير له عن الوضع في اليمن، في أبريل/نيسان الماضي، أنه سيسوع عملياته الطارئة لتقديم مساعدات غذائية لنحو تسعة ملايين شخص في اليمن (من أصل نحو 27.4 مليون نسمة) يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدات الغذائية.
ووصف الأزمة اليمنية بأنها "واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية في العالم".
وأوضح البرنامج أنه يسعى إلى تقديم مساعدات غذائية شهرية إلى ما يقرب من سبعة ملايين شخص مصنفين على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، بالإضافة إلى الدعم الغذائي لمنع سوء التغذية أو علاجه لدى 2.2 مليون طفل.
