وقال محافظ البنك المركزي محمد زمام في تصريحات صحافية ان الحكومة اليمنية سبق وان طالبت البنك البريطاني باطلاق المبالغ المحتجزة منذ تجميد ارصدة البنك المركزي في صنعاء منتصف 2016 حين كان ما يزال خاضعا لسيطرة الحوثيين.
وبحسب مراقبين فان رفض الحكومة البريطانية الافراج عن المبالغ المحتجزة لديها يعكس حالة من عدم الثقة في الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى عدم الدعم الغربي لقرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
وكانت الحكومة اليمنية طلبت، في عام 2016، من صندوق النقد الدولي وقف التعامل مع البنك المركزي اليمني وتجميد أمواله، قبل أن تقرر نقل المقر الرئيسي للبنك وإدارة عملياته من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).
وقررت الولايات المتحدة، في منتصف يوليو/تموز 2017، رفع الحظر عن أموال الحكومة اليمنية لدى البنك الفيدرالي الأميركي، والتي تقدر بنحو 205 ملايين دولار، بعد عام واحد من قرار تجميدها، فيما رفض بنك إنكلترا رفع التجميد عن الأموال الموجودة لديه.
وفي سياق آخر أعلنت المملكة المتحدة تقديم منحة مالية لليمن بقيمة مليونين ونصف المليون جنيه إسترليني من أجل تعزيز السلام في اليمن.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أن المنحة المقدمة تأتي من أجل دعم و تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.
وأشار جيرمي إلى أن المنحة المقدمة سوف يتم تسليمها عبر مكتب منسق الأمم المتحدة الذي سيعمل بدوره على خلق وظائف مساعدة لفريق المراقبة وإدارة الموانئ وعمليات إزالة الألغام من مدينة وميناء الحديدة.
