واختتمت بعثة "النقد الدولي"، الأربعاء، زيارة إلى العاصمة الأردنية عمّان، استمرت أسبوعا، للنقاش مع الحكومة والبنك المركزي اليمنيين حول التطورات والتدابير الاقتصادية، في البلاد.
وقال الصندوق في بيان أعقب الزيارة، إن "4 سنوات من النزاع المسلح، أدى لإضعاف الاقتصاد اليمني.. ومع تعليق كبير للصادرات النفطية، استمر نقص العملة الأجنبية بتضييق الخناق على توفر الواردات الأساسية، بشكل رئيس الغذاء والوقود والأدوية.
والأحد الماضي، طالب البنك المركزي اليمني، توفير دعم دولي للحفاظ على تحسن سعر صرف العملة المحلية (الريال)، التي شهدت مؤخرا تعافيا ملحوظا.
وذكر تقرير الصندوق، أن القوة الشرائية للسكان في اليمن، شلّت، "لا سيما بسبب التأثير السلبي للصراع على النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم".
ويرى الصندوق، أن النزاع المسلح ما زال هو المسبب الرئيس للأزمة الإنسانية، "لكن هناك اتفاق بأن تحسين السياسات الاقتصادية، يضاف إليها زيادة دعم المانحين، من شأنها المساهمة بتخفيف آثار الأزمة الإنسانية على المدى القصير".
وزاد: "ستساعد الزيادة في المنح، بتخفيف وطأة النقص في العملات الأجنبية.. كما أن المنح التي تمر عبر البنك المركزي اليمني، ستوفر أداة تعقيم نقدي للمساعدة في استقرار سعر الصرف، والحد من التضخم".
والخميس قبل الماضي، أعلن البنك المركزي اليمني رفع سعر صرف الريال، بشكل غير مسبوق منذ عام، إلى 450 ريالا يمنيا/ دولار، وتداوله في سوق الصرافة المحلية.
وصعد الريال اليمني بعد نحو شهرين من الهبوط أمام الدولار الأمريكي، من قرابة 750 ريالا، ما تسبب في ارتفاع كبير للأسعار.
وركز التقرير، على حاجة الحكومة اليمنية إلى تكثيف جهودها للتحكم وترشيد الإنفاق، خاصة في فاتورة رواتب القطاع العام، وتحسين تحصيل الإيرادات.
وختم الصندوق تقريره، بأن التدابير الاقتصادية التي نوقشت، "لن توفر سوى حلا مؤقتا يخفف من الأزمة الإنسانية على المدى القصير".
