أكد وفد الحكومة في مشاورات الكويت أن إطار المشاورات يتركز في المحور الأمني والعسكري حول كيفية الانسحابات وآليات تسليم الأسلحة بحسب القرار الاممي 2216 الذي ينص على أن يسلم الحوثيون وحلفاؤهم الاسلحة الى الدولة ويلزمهم بالانسحاب من المدن والمناطق المختلفة.
وجاء في بيان للوفد أن المشاورات ماتزال تبحث في الآلية المناسبة لانسحابهم من أمانة العاصمة والمدن الأخرى وكيفية تشكيل لجان متخصصة لاستلام الأسلحة والإشراف على الانسحاب واستعادة مؤسسات الدولة.
كما نفى الوفد الحكومي صحة ما يتردد من اشاعات حول تشكيل حكومة او اي اتفاقات سياسية، وقال ان ذلك "محض اكاذيب دأب عليها الانقلابيون دائما".
مؤكدا أن أي نقاش يتعلق بالجانب السياسي سيكون موقعه بعد إزالة الانقلاب وكل ماترتب عليه من اختلالات أمنية وسياسية وفي أجهزة الدولة وفقا لرؤية وحل متكامل وشامل.
وقال أن هذه الاشاعات تهدف الى خلق عراقيل إضافية في طريق المشاورات وتؤكد استهتار الطرف الآخر بالمشاورات واستمرار محاولته الخروج عن المرجعيات المتفق عليها.