وتسعى الحكومة اليمنية للإفراج عن حساباتها المجمدة في الخارج، ومنها 87 مليون جنيه إسترليني في بنك إنكلترا (البنك المركزي)، وذلك في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتآكل، والحد من الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد.
وقال حسين القعيطي وكيل قطاع العمليات المصرفية الخارجية إن المحادثات أكدت على أهمية رفع التجميد عن حسابات البنك المركزي اليمني، منوهاً أن رفع التجميد عن هذه الحسابات سيمكن البنك المركزي من استخدام هذه الحسابات في دفع التزاماته باليورو.
وكانت مصادر حكومية أكدت أن الحكومة اليمنية تسعى للإفراج عن حساباتها المجمدة في الخارج، ومنها مبالغ احتياطية لدى صندوق النقد الدولي منذ يوليو/تموز 2016، ويشترط الصندوق للإفراج عنها إبرام تسوية اقتصادية بين الحكومة الشرعية والحوثيين لتوحيد البنك المركزي اليمني.
وأدى تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي إلى تعطيل البنك عن أداء وظائفه بشكل كامل، وعجزه عن إدارة الاحتياطيات النقدية في الخارج، وفقاً للمصادر.
وقال طارق عبد الرشيد، أستاذ العلوم المصرفية، إنه حتى في حال رفع التجميد عن حسابات المركزي اليمني المجمدة، سيظل عاجزاً عن إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي في الخارج، وأكد أن المحادثات الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين ستحسم ملف الحسابات المجمدة.
وأشار عبد الرشيد، الى أن إدارة الاحتياطي من النقد الأجنبي ربما تتم عبر مكتب البنك المركزي في العاصمة الأردنية عمان بإشراف الأمم المتحدة، في إطار اتفاقية وافقت عليها الحكومة اليمنية.
