وأشار منتدى (Just Security) التابع لجامعة نيويورك والمختص بتحليل قوانين وسياسات الأمن القومي الأمريكي، إلى أن الحل الأسلم والأشمل لليمن يكمن في العودة لتنفيذ مطالب ثورة 2011، التي تم تجاهلها من قبل النخبة اليمنية ومجلس التعاون الخليجي خلال المبادرة الخليجية.
وبحسب التحليل الذي كتبه ويل بيكارد المؤسس والمدير التنفيذي لمشروع السلام اليمني، فإن مبادرة جديدة، تتشكل خلف أبواب مغلقة، تقودها السعودية والإمارات يطلق عليها بعض المراقبين "صفقة كبرى"، تهدد بتهميش عملية السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقال بيكارد إن مثل هذه الصفقة ستكون كارثية، وستكرر الأخطاء التي ارتكبت في أعقاب ثورة 2011 في اليمن.
مؤكدًا أنه على المجتمع الدولي، لإنهاء العنف في اليمن، العمل على وضع إطار سلام يفي بمطالب الثورة بإنهاء الفساد والاستبداد، والسماح بإقامة حكومة بناءً على إرادة الشعب.
وأفصح تحليل المنتدى الأمريكي عن "صفقة كبيرة" تتطور سرا، حيث اجتمع مؤخرا مسؤولون إماراتيون وسعوديون، مع ممثلي كل من الجناحين المؤيدين لهادي والمؤيدين لصالح في حزب المؤتمر الشعبي العام، ناقلا عن تقارير موثوقة إن الاتفاق سيخلق تحالفا حكوميا مجددا بين المؤتمر الشعبي العام والإصلاح، مع وضع رئيس الوزراء السابق في حكومة هادي، خالد بحاح، رئيسا، وابن الرئيس السابق أحمد علي صالح، وزيرا للدفاع.
وأفاد بأن الصفقة التي يتم التفاوض عليها من دون مشاركة مبعوث الأمم المتحدة ستكون كارثية لليمن. ففي جوهرها مجرد تعديل من النخب الفاسدة والجنائية القديمة نفسها التي كانت تدير اليمن في الأرض على مدى السنوات الـ40 الماضية، حيث قضى صالح ومن يحتضنهم وقتهم في تفكيك السلطة وإفلاس مؤسسات الدولة، وتعزيز القوة الشخصية والثروة، وإثارة الصراع الداخلي، وتجاهل الأزمات الاقتصادية والهيكلية المتعددة التي سهلت لتصبح اليمن أسوأ حالة إنسانية في العالم اليوم.
واقترح تحليل المنتدى الأمريكي، من أجل تهميش الصفقة الكبرى بشكل فعال، على الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبقية المجتمع الدولي أن يقدم إطارا يلبي مطالب ثورة 2011 التي دعت إلى وضع حد للحكم الفاسد والحكم الاستبدادي، وتسمح لحكومة تقوم على الجدارة والإرادة للشعب بأن تأخذ دورها.
