وكشف بن دغر عن جباية الحوثيين لأكثر من 846 مليار ريال يمني من موارد مختلفة خلال العام العام الماضي، وقال أنه من أجل الحصول على الدولار الأمريكي يعمل الحوثيين على ضخ المزيد من الريالات اليمنية التي جنوها من الضرائب والجمارك والإتاوات.
ووصف دغر "انهيار العملة الوطنية" بأنها "جريمة حوثية"، داعيا الحوثيين لـ"إثبات كونهم يمنيين لمرة واحدة والالتزام بالجهود المبذولة لتجاوز ما يحدث".
وأضاف بن دغر: جماعة الحوثي دفعت بنحو 200 مليار ريال يمني إلى السوق المحلية في المحافظات التي تسيطر عليها خلال الفترات الماضية وقامت باستبدالها بالطبعة الجديدة، ليتخلصوا ويستبدلوها بعملات أجنبية، بعد علمهم بأن الحكومة بصدد إصدار قرار يلغي بعض الطبعات القديمة.
وقال بن دغر أن السباق على شراء الدولار والريال السعودي من عدن والمحافظات المحررة من قبل أطراف عديدة، دون ضابط، وبعيداً عن الرقابة، مع استباحة واضحة للقانون المالي، وقانون الصرافة والتعامل بخفة مع بعض القوانين الأخرى هي أمور تستحق من المعنيين المزيد من الاهتمام، وتابع : "استمرار هذا الحال من المحال"
كما دعا رئيس الحكومة اليمني ممثلو البنوك والمصارف إلى عمل مشترك يضمن ذهاب المبالغ النقدية من العملة الأجنبية التي يتم التعامل بها في السوق المحلية إلى البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة في البلاد وقال ان العمل بغير ذلك قد يمثل سبباً آخراً لانهيار العملة.
ووعد رئيس الحكومة في ذات الاتجاه بتغطية احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية، من خلال توفير 10 مليون دولار أمريكي شهرياً لشركة النفط حتى لا تلجأ للسوق لتوفير الدولار.
وطالب رئيس الوزراء مليشيا الحوثي الالتزام بما اُتخذ من إجراءات، والالتزام بأن يكون هناك مركز قرار مالي واحد لحماية اقتصاد البلاد، وحماية الريال، محذراً "من أي ممارسات أو إجراءات مالية من شأنها تعطيل جهود حكومته نحو التعافي الاقتصادي والمالي.
وأشارات الحكومة اليمنية إلى أن الحوثيون رفضوا حضور عدد من رجال المال والأعمال في صنعاء، للمشاركة في الورشة، التي شارك فيها عدد وزراء الحكومة الشرعية ورجال المال والأعمال في بقية المحاظات المحررة وممثلو المؤسسات النقدية الدولية.
وتم خلال الورشة مناقشة الإجراءات التنفيذية لقرار الحكومة اليمنية رقم 75 لسنة 2018، بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات أو الحوالات أو التحصيلات المستندية، وتأهيل الموردين العاملين في ذات القطاع.
وكان قد أعلن البنك المركزي اليمني خلال الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27%، في محاولة لإنقاذ الريال المتهاوي، في البلد الذي تمزقه الحرب منذ نحو أربعة أعوام.
ويشهد الريال اليمني انخفاضاً حاداً وسريعاً في قيمته أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية، منذ نهاية أغسطس/آب الماضي، ليصل سعر الدولار إلى أكثر من 600 ريال، مقارنة بنحو 513 ريالاً منتصف يوليو/تموز الماضي.
ويشكك خبراء اقتصاديون ومسؤولون يمنيون في نجاح بعض المعالجات التي أتخذتها الحكومة اليمنية مطلع سبتمبر/أيلول الحالي لإنقاذ الريال اليمني من الإنهيار المستمر أمام العملات الأجنبية، وقالوا إن تلك الاجراءات تبدو معقدة ولكن في حال تم تنفيذها بشكل جاد قد تساهم في إنعاش الاقتصاد اليمني ورفد الميزانية العامة بسيولة فورية.
