جرى خلال الاجتماع مناقشة الجوانب الأمنية والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها وآلية عمل الجهات الأمنية والعسكرية والتنسيق المتواصل فيما بينهما.
وأكد بن دغر في بداية الاجتماع على وحدة الصف والالتفاف نحو الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والمضي قدماً نحو استعادة الدولة وإعادة بنائها على الأسس التي حددها مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتم التأكيد عليها في مؤتمر الرياض.
وقال "علينا اليوم مسؤولية كبرى أمام شعبنا اليمني المناضل في تحقيق النصر وهزيمة انقلاب الحوثي وصالح وتسخير كل الجهود للحفاظ على الاستقرار ".
واضاف رئيس الوزراء" لقد كفل الدستور والقانون للجميع الحق في التعبير السلمي عن رأيه وعلينا كمسئولين حماية المواطنين والمسيرات السلمية، باعتبارها ضاهرة إيجابية طالما جرت وفقاً للقانون، وعلى الجهات الأمنية القيام بعملية التنظيم وبما يضمن سلمية المسيرة وسلامة المشاركين فيها ".
وأكد رئيس الوزراء أن الوضع الذي نعيشه اليوم هو نتاج لتراكمات الماضي، بما فيه من مظالم ومصادرة للحقوق والحريات وأسقاط الدولة وتدمير المؤسسات.
ودعا إلى تحكيم العقل والمنطق والعمل المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية في عدن والمحافظات القريبة منها.
وأكد الاجتماع على سلمية المسيرة يوم7 يوليو مفوضاً الأمن العام في عدن والحزام الأمني بحماية المسيرة مع رفع حالة الحذر القصوى للوحدات العسكرية والأمنية، تحسباً لأي تطورات من شأنها التأثير على السكينة العامة، وتشديد الاجراءات على مداخل عدن.
كما أكد الاجتماع على ضرورة تفعيل غرفة عمليات مشتركة تضمن التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة وبما يضمن سهولة عمل وأداء المؤسسات الأمنية والعسكرية وسرعة الحصول على المعلومات وتبادلها.