وأوضحت الوكالة في تحقيقها أن أكثر من عشرة من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة متورطون بالكسب غير المشروع وسرقة الامدادات والمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع عدة أطراف داخل البلاد.
وبحسب التحقيق فإنه تم تعيين اشخاصا غير مؤهلين في وظائف ذات رواتب عالية، وتم إيداع ملايين الدولارات في حسابات مصرفية للعاملين الأممين ، وتمت الموافقة على عشرات العقود المشبوهة دون الأوراق المطلوبة.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين أممين قولهم إن هذا امر فاضح ويدمر حياد الأمم المتحدة.
ويركز تحقيق آخر أجرته منظمة أخرى تابعة للأمم المتحدة، اليونسكو، على موظف سمح لقيادي حوثي بالتنقل في مركبات تابعة للوكالة ما يقيه الضربات الجوية المحتملة من قبل قوات التحالف.
وتحدث الأشخاص إلى الأسوشيتدبرس عن التحقيقات شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفا من الانتقام.
ويقول منتقدون إن هذا الفساد يهدد شريان الحياة الدولي الذي تعتمد عليه غالبية سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة.
ويتركز تحقيق منظمة الصحة العالمية في عملياتها في اليمن على نيفيو زاغاريا، وهو طبيب إيطالي كان يشغل منصب رئيس مكتب المنظمة في صنعاء من 2016 حتى سبتمبر 2018، طبقا لثلاثة أفراد لديهم معرفة مباشرة في التحقيق.
ووجد التحقيق أن الضوابط المالية والإدارية في مكتب اليمن كانت "غير مرضية"، وهو أدنى تصنيف لها، وأشار إلى وجود مخالفات في التوظيف وعقود تم إبرامها دون منافسة ونقص في الرقابة على المشتريات.
وذكر أربعة موظفين حاليين وسابقين أن مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، تحت قيادة زاغاريا، يعج بالفساد والمحسوبية.
ويجري مراقبون في اليونيسف تحقيقا مع خورام جاويد، مواطن باكستاني يشتبه في سماحه لمسؤول حوثي كبير باستخدام مركبة تابعة للوكالة.
وتقوم اليونيسف بمراجعة تحركات سياراتها مع التحالف لضمان سلامتهم. وقد عبر المسؤولون عن مخاوفهم من إمكانية استهداف مركبات الوكالة في حال ظنت قوات التحالف أنها تستخدم لحماية الحوثيين.
وقال زميل سابق له ومسؤول إغاثة إنه تفاخر باستخدام علاقته لمنع مراقبي اليونيسف من دخول البلاد، حتى إن الحوثيين أقاموا لوحة كبيرة له في أحد شوارع صنعاء، لشكره على خدماته.
