وكشف التقرير، أنّ 80 بالمائة من سكان اليمن، ويبلغ عددهم 24 مليون شخص بحاجة "لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية، والحماية، بينهم 14.3 ملايين في حاجة حادة لتلك المساعدات".
وذكر أنّ نسبة المحتاجين للمساعدات في اليمن "زادت بنحو 27 بالمائة مقارنة بـ2018".
كما أضاف أن "أكثر من 20 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك ما يقرب من 10 ملايين شخص يعانون من مستويات حادة من الجوع".
وتابع "هناك أيضا 7.4 ملايين شخص يحتاجون إلى خدمات علاجية وأخرى للوقاية من سوء التغذية، بينهم 3.2 مليون شخص يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد".
وأوضح التقرير، أنّ من بين الذين يحتاجون للعلاج من سوء التغذية الحاد "2 مليون طفل دون عمر الخامسة، وأكثر من مليون سيدة حامل ومرضعة".
كما أشار إلى أنّ "17.8 مليون شخص في اليمن يفتقرون لسبل الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وخدمات الصرف الصحي، إضافة إلى افتقار 19.7 ملايين آخرين للرعاية الصحية الكافية".
وحسب التقرير الأممي، خلّفت شبكة الصرف الصحي الفقيرة في اليمن، والأمراض المنقولة عبر المياه، بما في ذلك الكوليرا، مئات آلاف المرضى خلال 2018.
ولفت إلى أن ملايين اليمنيين يعانون من الجوع والمرض، وأنهم أصبحوا أكثر ضُعفا من العام الماضي؛ ما دفع عددًا متزايدًا منهم إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
وفي هذا الشأن، وصف التقرير المساعدات الإنسانية بأنها أصبحت "شريان الحياة الوحيد لليمنيين".
حماية المدنيين
وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن معاناة اليمنيين من أزمة حماية حادة، تظهر في وجود خطر كبير على سلامتهم وحصولهم على حقوقهم الأساسية.
وجاء في التقرير الأممي، أنّ "عشرات اليمنيين قتلوا وأصيبوا خلال 2015، بينهم 17 ألف و700 مدني تم توثيقهم من قبل الأمم المتحدة".
ولفت التقرير، إلى نزوح نحو 3.3 ملايين شخص، بينهم أكثر من 2.2 مليون نزحوا خلال 2018 وحده.
وشمل عدد النازحين في اليمن، 685 ألفا هربوا من الصراع القائم في مدينة الحديدة، ومنطقة الساحل الغربي اعتبار من يونيو/ حزيران الماضي.
ووفقا للتقرير، تسبب الصراع المتصاعد في أضرار واسعة النطاق في البنية التحتية العامة والمدنية.
وتابع "الاحتياجات الإنسانية أكثر إلحاحا في المحافظات الأكثر تضررا من النزاع، بما في ذلك محافظات تعز والحديدة وصعدة، فأكثر من 60 بالمائة من سكان هذه المحافظات في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية".
انهيار الاقتصاد
وسجل التقرير الأممي، قرب حدوث انهيار وشيك في الاقتصاد اليمني إثر النزاع.
وجاء في التقرير، أنّ الاقتصاد اليمني تقلص بنسبة 50 بالمائة منذ تصاعد الصراع في مارس/ آذار 2015.
وأوضح أن فرص العمل والدخل تضاءلت بدرجة كبيرة، كما أدى تقلب أسعار الصرف، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بشكل غير مسبوق بين أغسطس/ آب وأكتوبر / تشرين الأول 2018، إلى تقويض القوة الشرائية للأسر.
واستطرد "الخدمات الأساسية والمؤسسات التي توفر تلك الخدمات تنهار؛ ما يضع ضغوطا هائلة على الاستجابة الإنسانية".
وجاء في نص التقرير أن العجز المالي منذ الربع الأخير من 2016، "أدى إلى وجود فجوات كبيرة في الميزانية التشغيلية للخدمات الأساسية عدم انتظام دفع المرتبات؛ ما يعرقل بشدة وصول الناس إلى الخدمات الأساسية".
واختتم التقرير بالقول، إن "51 بالمائة فقط من المرافق الصحية في اليمن تعمل بكامل طاقتها، وأكثر من ربع الأطفال خارج المدارس، ولم يحصل الموظفون الحكوميون والمتقاعدون في شمالي اليمن على رواتبهم وأجورهم منذ سنوات".
