وناشدت الهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية في ردع الحوثيين، ووضع حد لانتهاكاتهم المروعة، وإنقاذ المختطفين والمعتقلين.
كما أدانت الهيئة الدعوات التي تطلقها المليشيا بشأن ما يسمى رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان الذين حضروا اجتماع سيئون، لغرض محاكمتهم، والمطالبة بإعدامهم ومصادرة ممتلكاتهم.
يأتي ذلك فيما قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، إنه لا يستطيع إجبار الأطراف اليمنية على تنفيذ أي اتفاق مشيراً إلى أنه سيستأنف اتصالاته مع الأطراف اليمنية.
وأوضح جريفيث، خلال لقاء صحفي ، إنه يسعى لتنفيذ اتفاق استوكهولوم خصوصاً فيما يتعلق بملف تعز، وتبادل الأسرى وإطلاق سراح المعتقلين.
وكانت محكمة تابعة للميليشيا في صنعاء قضت بإعدام ثلاثين مدنياً جرى اختطافهم من منازلهم وأماكن عملهم، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، بينما قضت محكمة أخرى بسجن العميسي خمسة عشر عاما.
وقالت منظمة "سام" للحقوق و الحريات في بيان لها أن الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة لمليشيا الحوثي هو حكم منعدم قانوناً كونه صادر عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.
وأكدت سام في بيان لها أنها رصدت مخالفات جسيمة أثناء جلسات المحاكمة المزعومة، تمثلت في انتهاك أبسط القواعد القضائية الضامنة لنزاهة المحاكمة، وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وتهديد واعتقال محاموهم داخل جلسات المحكمة.
وذكرت منظمة "سام" أن الأحكام الصادرة عن محاكم مليشيا الحوثي هي أحكام لا قيمة لها، بل إنها تشكل جنايات في سجل أصحابها من منتحلي الصفات الرسمية للقضاة وأعضاء ورؤساء النيابة وغيرهم من الجناة.
