وتواجه المملكة ضغوطا دولية متزايدة، بعضها من حلفائها، كي تفعل المزيد للحد من الضحايا المدنيين في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف، وقتل فيها أكثر من عشرة آلاف شخص ودفعت ذلك البلد الفقير بالفعل إلى شفا المجاعة.
وفحصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل اليوم السجل السعودي فيما يتعلق بالالتزام ببروتوكول بشأن الأطفال في الصراعات المسلحة، وأثارت مرارا قضية الأطفال الذين قتلوا في هجمات للتحالف في اليمن.
وقال نائب رئيس اللجنة كلارنس نلسون إن "هذا الأمر مستمر منذ سنوات، لكن لا توجد معلومات بعد عن مقاضاة أو معاقبة أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع أي من الجناة أو الأشخاص المسؤولين عن هذا النوع من الأفعال".
من جهته أبلغ المسؤول بوزارة الدفاع السعودية عسيكر العتيبي اللجنة التي تضم 18 خبيرا مستقلا بأن التحالف الذي تقوده السعودية ملتزم بالقانون الدولي الإنساني، ولدى التحالف قائمة تضم 64 ألف هدف محتمل في اليمن يحظر استهدافها، منها المستشفيات والمدارس.
وأضاف العتيبي أن تحقيقات التحالف خلصت إلى وجود بعض الأخطاء غير المقصودة في عدد من هذه العمليات، وأن الفريق المشترك لتقييم الحوادث أوصى بضرورة محاسبة الجناة وتعويض الضحايا.
