ووفقاً لوثائق نشرتها صحيفة "العربي الجديد"، فقد وصلت إلى ميناء الحديدة شحنة فاسدة من الديزل على متن الناقلة الهندية نو شي ناليني "nu shi nalini ship".
وتقول الوثائق إن إصدار شهادات المنشأ والفحص تم في الإمارات، ورست السفينة على رصيف 6 بميناء الحديدة في يناير الماضي، بعد أن تم تفريغ كمية من الشحنة وتهريبها لتوزيعها في السوق، والمتبقي على السفينة 14512 طنا، بحسب بيانات نشرتها مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في موقعها على شبكة الإنترنت.
ويفيد تقرير لجنة فنية قامت بفحص الشحنة الفاسدة في فبراير الجاري، بأن الشحنة تبين ضخها بالكامل من دولة البحرين بحجم 14512 طنا متريا، وأنه تم إصدار شهادة المنشأ والفحص من دولة الإمارات، والملاحظ أن الناقلة تحمل مادتين وبكثافات مختلفة ولون مختلف، وأفاد كابتن الناقلة بأن الشحنة من مصدرين مختلفين.
وأفاد التقرير بأنه تم تحرير تعهد من مالك الشحنة بأن الكمية سيتم توزيعها على مصانع لغرض الحرق ومنها مصنع إسمنت عمران الحكومي وليس للمحركات وتوليد الطاقة، ما يؤكد عدم صلاحيتها للاستخدام في المحركات وتوليد الكهرباء. وكشف أنه تم صرف كمية من الشحنة الفاسدة، والتي وضعت في خزانات شركة النفط وتقدر بـ4.96 ملايين لتر.
وقال التقرير إن "مادة الديزل غير مطابقة للمواصفات المعتمدة (مواصفات مصافي عدن وشركة النفط اليمنية)، وأن نتيجة فحص اللون ما بين 4 و6 درجات بني قاتم مائلا إلى السواد، ما يعتبر مؤشرا واضحا على أن مادة الديزل رديئة وفي حالة من التدهور وغير مستقرة كيميائياً، نتيجة عملية التخزين الطويل والسيئ، ما أدى إلى عملية الأكسدة".
وأكد التقرير، أنه كان من المفترض عدم قبول الشحنة، لأنها ستؤدي إلى أضرار بالمعدات في حال استخدامها بالإضافة إلى أضرار في أماكن التخزين قد يصعب معها عملية الصيانة.
من جانبها، كشفت مصادر في شركة النفط اليمنية" أن شركة "أتلانتك أويل" وهي شركة خاصة تستورد المشتقات النفطية لصالح الحوثيين، متورطة في الشحنة، وأنه تم إيقاف تفريغ بقية الكمية بعد نداءات وجهتها لجنة نقابية تابعة لشركة النفط الحكومية.
وتفيد مذكرة صادرة عن مدير مصنع إسمنت عمران الحكومي، والواقع بمدينة عمران (50 كم شمال صنعاء)، أنه تم تخصيص كمية تبلغ نحو 3500 طن من الشحنة المثيرة للجدل لصالح المصنع، وبغرض تشغيل مولدات توليد الكهرباء بالمصنع.
وقال مدير مصنع الإسمنت الحكومي، يحيى أحمد أبو حلقة، في رسالة إلى مدير شركة النفط بالحديدة، : "نحيطكم علما بأن شركة أتلانتك أويل قامت يوم 7 فبراير بتخصيص 3500 طن من الشحنة لصالح المصنع، وحيث أنه تم ملاحظة أن لون الديزل يميل إلى السواد، وأن الشركة قامت بعزل الكمية في خزان منفصل، ولم يتم تسليمنا تقارير فحص الشحنة ومدى وملاءمتها للاستخدام كوقود لتشغيل مولدات الطاقة بالمصنع".
وأشار إلى أن المصنع يتكبد خسائر فادحة لتوقف العمل بسبب عدم توفر الديزل.
ودعت اللجنة النقابية لشركة النفط الحكومية، يوم 17 فبراير الجاري، إلى إيقاف إفراغ شحنة الديزل، وأكدت أن مشاكل كبيرة ستنتج عن استخدامها، منها إتلاف أي محركات تستخدم الديزل الفاسد، كالمضخات والناقلات والمحركات الصغيرة، وما قد تسببه من تلوث للخزانات النظيفة، وإتلاف الديزل المخزن في محطات بيع المشتقات النفطية.
وطالبت النقابة، في بيان، بوقف استيراد هذه المواد الفاسدة لأضرارها الكارثية على البيئة والاقتصاد الوطني، واعتبرت أن التصميم على تفريغ الشحنة وتوزيعها جريمة ترتكب بحق المستهلك والبلد.
وكشف النقابي البارز في شركة النفط الحكومية محمد الحمزي أن شحنة الديزل المثيرة للجدل هي الثالثة، وأن شحنتين من الوقود السام والفاسد وصلت خلال العام الماضي إلى ميناء الحديدة ويعتقد أنه تمت إعادتها إلى بلد المنشأ، موضحاً أن معلومات النقابة تؤكد أن هناك شحنات أخرى فاسدة وبنفس المواصفات الرديئة تم التعاقد على شرائها.
وقال الحمزي: "قدمنا بلاغا للنائب العام والهيئة العليا لمكافحة الفساد، وأوصلنا صور البلاغ للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة عندما تجاهلت الشركة وقيادتها والجهات المختصة في السفينة وإدخالها، وتفريغ جزء منها في خزانات الشركة، وتسببها في كوارث على الشركة وخزاناتها وأنابيبها، وأيضاً تعطيلها الرصيف أكثر من 10 أيام. وأظهر تقرير اللجنة خطورة المواد وأنها غير مطابقة، لكن هناك إصراراً على تفريغ ما تبقى من الشحنة الفاسدة، و"هذا خطير جدا"، بحسب الحمزي.
وأكد مصدر ملاحي بميناء الحديدة " أن 90% من المشتقات النفطية التي تصل إلى الميناء وتوزع في العاصمة صنعاء ومناطق الحوثيين، من دبي بدولة الإمارات عبر شركات تجارية خاصة نشأت خلال الحرب، وأغلبها مملوكة للحوثيين الذين قرروا تعويم أسعار الوقود، وفتحوا الباب أمام القطاع التجاري الخاص لاستيراد الوقود بدلا عن شركة النفط الحكومية".
وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن شحنة الديزل الفاسد تم استيرادها من دبي حيث تم إصدار شهادة المنشأ، وتم نقلها مع شحنة أخرى سليمة مستوردة من دولة البحرين.
وكانت سلطات الحوثيين في اليمن كشفت في أكتوبر الأول 2017، عن عرض إماراتي لتوريد النفط المكرر إلى مناطقهم، من المتوقع أن تتم الموافقة عليه بعد دراسته.
وأكد وزير المالية في سلطات صنعاء، صالح شعبان، تلقيه عرضا مغريا لتوريد الوقود إلى صنعاء، من شركة إماراتية لم يذكر اسمها، متوقعاً الموافقة على العرض.
وقال شعبان، في جلسة للبرلمان الموالي للحوثيين: "لدينا عرض لاستيراد النفط من قبل شركة إماراتية، قمنا بدراسته ونتائج الدراسة تؤكد أنه إذا تم تطبيق هذا العقد بنسبة 100% ستزداد الإيرادات العامة بنسبة 300% وإذا تم تطبيق هذا العقد بنسبة 50% ستزداد الإيرادات بنسبة 150%".
وبدا مسؤول مالية الحوثيين متحمساً للتوقيع مع الشركة الإماراتية، وأكد أن العرض الإماراتي يتمتع بشروط الضمان، ما يوفر متطلبات الخدمة العامة.
