وحصلت قناة بلقيس على أسماء ستة عشر من هؤلاء المعتقلين الذين نقلوا إلى بئر أحمد، بعد أن قضوا فترات متباينة في السجون التي تشرف عليها الإمارات.
ورجحت مصادر أن يتم إحالتهم إلى النيابة، تمهيدا للإفراج عنهم ضمن توجه جديد لمراجعة وضع السجون السرية للإمارات في المحافظات الجنوبية بعد التقارير التي كشفت عن معتقلات سرية وتعذيب للمحتجزين.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع نفي حكومة أبو ظبي إشرافها على أية سجون في اليمن.
وأوضحت، في بيان نقلته الوكالة الرسمية أن حكومتها اطلعت على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن السجون في اليمن، وترفض ما تضمنه بشكل قاطع لكونه خالف الحقيقة والواقع".
وأكد البيان أن "الإمارات لا تدير أي سجون في اليمن" مشيراً أن "السجون اليمنية تخضع للسلطات اليمنية وإدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية.
وأشارت أبو ظبي في البيان، أنها "دعت الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر، ويتم متابعة الإجراءات المتحدة في هذا الصدد ومنها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى بعض السجون".
وشددت على أنها "ستواصل العمل عن قرب مع الحكومة اليمنية بهذا الشأن".
وأفادت الإمارات أنها "تعتقد بأن دوافع سياسية تقف وراء مثل هذه التقارير، بهدف تقويض جهود الإمارات كجزء من التحالف العربي لدعم الحكومة اليمنية.
