وفي مدينة القطن ايضاً أغلقت المحلات التجارية أبوابها احتجاجاً على انهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.
وأكد متظاهرون أن الاحتجاجات ستتواصل في جميع مديريات حضرموت خصوصا وأن المحافظة تشهد ترد في مستوى الخدمات العامة بالتزامن مع ارتفاع السلع والوقود.
وكان قد خرج المئات من المواطنين نهار أمس "الأحد" في تظاهرات غاضبة في عدد من شوارع العاصمة المؤقتة عدن، ونددوا بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع الاخرى وكذلك استمرار تراجع الريال أمام سلة العملات الاجنبية.
وأظهرت صور تداولها ناشطون يمنيون بعض المحتجين وهم يقومون بإحراق إطارات السيارات في بعض شوارع المدينة، كما أفادت مصادر محلية بأن المحتجين قاموا بقطع بعض الشوارع ومنع مرور المركبات من العبور، ورفعوا شعارات مناوئة للحكومة الشرعية.
وقال مراسلنا بأن المحلات التجارية في مديرتي المعلا وكريتر بالعاصمة المؤقتة "عدن" أُغلقت بالكامل وهو ما حدث أيضا في مدينة جعار بمحافظة أبين حيث أغلق عدد من التجار محلاتهم التجارية احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، وتدهور العملة الوطنية.
وأفاد تجار لقناة بلقيس أن الأسعار شهدت ارتفاعا غير متوقع خلال اليومين الأخيرين، وهو الأمر الذي بالطبع سيتسبب في مضاعفة وتردي الحالة المعيشية للمواطنين والتي ستنعكس بالتأكيد على القدرة الشرائية لهم وتضرر الجميع من ذلك.
وطالب التجار الحكومة بضرورة إيجاد حلول لحماية المواطن من موجة الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والتي كانت نتاج للانهيار المتواصل للعملة المحلية.
فيما دعا المحتجون الحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني للتدخل لإنقاذ الريال اليمني ،الذي سجل انهيارا قياسيا ً خلال اليوميين الماضيين وضاعف من مخاوف المواطنيين الذين يعيشون في الواقع ضروفا اقتصادية سيئة للغاية نتيجة انعدام المرتبات وشحة توفر فرص العمل.
وأكدت مصادر مصرفية أن سعر الدولار الواحد وصل إلى 620 ريال بيع، في العاصمة المؤقتة عدن ووصل الريال السعودي إلى 160 ريال " بيع" في عدن أيضا، في حين وصل سعر الدولار في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون الى 600 ريال، والريال السعودي وصل إلى 158 ريال "بيع"، وقالت المصادر ان عمليات الشراء للعملات الاجنبية متوقفة في أغلب المصارف اليمنية.
معالجات عاجلة:
و اتخذ الرئيس عبدربه منصور هادي، في وقت متأخر مساء الأحد، قرارا برفع أجور الموظفين في القطاع المدني، في محاولة لاحتواء أزمة انهيار العملة اليمنية.
وقالت الوكالة الرسمية سبأ أن هادي اتخذ هذا القرار وعددا من القرارات، خلال اجتماع هام مع اللجنة الاقتصادية، بحضور نائبه ورئيس الحكومة.
وأمر “هادي” باتخاذ كافة الإجراءات لتوريد كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي، مثل الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات، والعمل على تصدير النفط من كل الحقول في مأرب وشبوة وحضرموت عبر ميناء النشيمة وميناء الضبة، وكذا البدء بتصدير الغاز عبر بلحاف.
بالإضافة إلى العمل على وضع تصور لإجراءات تحد من المصروفات وتحديد الأولويات، وإيقاف أي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.
وأقر الاجتماع زيادة في مرتبات القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين، وكلف رئيس الوزراء بمتابعة ومسؤولية هذا الملف مع الفريق الاقتصادي واللجنة الاقتصادية لإيجاد الحلول العاجلة.
أزمة في المشتقات:
وتشهد عدد من المدن اليمنية أزمة حادة في مادة البنزين وذلك بسبب عدم قيام شركة النفط اليمنية بصرف كميات البترول بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار وتقلب سعر صرف الدولار.
ولوحت شركة النفط اليمنية تعليق البيع في جميع فروعها ومحطات القطاع الخاص، مرجعة ذلك بالارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار .
وقال فرع الشركة بمدينة عدن في بلاغ صحفي صادار عنه : "من الاهمية أن يعلم المواطن ان الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني يؤثر وبشكل مباشر في عملية قيام الشركة بشراء المشتقات النفطية لاسيما في ظل عدم تدخل الدولة اوتقديمها الدعم اللازم للمشتقات النفطية ، اوحتى التدخل العاجل للسيطرة على الصرافين والمساهمه بالتالي في عملية تتبيث سعر صرف الدولار مقابل الريال" .
واشار فرع الشركة الى ان عدم تدخل الدولة او قيام البنك المركزي بفرض رقابه صارمه على الصرافين قد افسح المجال لهم وذلك للمضاربة باسعار الصرف، مؤكدا بانه الامر الذي سينعكس سلبا على القيمة الشرائية للمشتقات النفطية والتي سيرتفع معها سعر الوقود تباعا لذلك الارتفاع المتصاعد في اسعار الصرف نظرا لان الشركة تقوم بشراء المشتقات النفطية التي تسوقها لاحقا في السوق المحلية بالعملة الصعبة (الدولار) .
وأوضح فرع شركة أن لديه المقدرة والسيولة المالية اللازمة والكافية لشراء المشتقات النفطية - الا انها لم تقم بعملية الشراء وانزال المواد النفطية للسوق المحلية عبر محطات البيع الحكومية والتابعه للشركة والمنتشرة في مختلف مديريات عدن - وذلك حتى لاتثقل من كاهل المواطن وتحمله اوتكبده اعباء اضافية فوق الاعباء الملقاة على كاهله.
ولفتت الشركة إلى أن تلك الأسباب هي التي دفعتها لتعليق العمل بمحطات الشركة الحكومية في الوقت الراهن وذلك حتى يتم ثبات اسعار الصرف وتقوم الحكومة والبنك المركزي بإيقاف عملية المضاربه باسعار صرف العملة الصعبة.
ويرى الخبير المالي اليمني رمزي الجعفري أن الحكومة اليمنية والتحالف العربي يجب عليهما تنظيم ومراقبة استيراد سفن النفط والعمل على إلزام التجار بالتوريد وربطهم بالبنوك في عدن، ويتم تشكيل لجنة اقتصادية محايدة، والعمل على تحييد البنك المركزي وحشد الإيرادات من كل المناطق حتى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي ويتم الاتفاق على أي نوع من الآلية التي تضمن توحيد السياسة النقدية المنقسمة وأن تصب كافة الإيرادات في البنك المركزي الفاقد لهويته حتى الآن.
ويفيد الجعفري أن العشوائية وغياب التنظيم في عملية استيراد المشتقات النفطية يزيد من مفاقمة الأوضاع الاقتصادية المتردية، ومن الضروري تنظيم ذلك ووضع الآلية مناسبة.
