فوفقاً لمصادر حكومية يحمل غريفيث ورئيس فريق المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد، خلال هذه الزيارة مقترحات جديدة بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة "إعادة الانتشار" بمدينة الحديدة، بعد أن وصلت المقترحات السابقة الخاصة بالخطة التنفيذية للاتفاق إلى طريق شبه مسدود.
المبعوث الأممي كان قد هيأ لزيارة صنعاء بلقاءات مع المعنيين بالملف اليمني في مسقط، ولقاءات مماثلة مع مسؤولين في الحكومة الشرعية بالرياض، فيما تسبق هذه التحركات للمبعوث الأممي موعد تقديمه الإحاطة الدورية حول المستجدات في اليمن إلى مجلس الأمن والمقررة منتصف هذا الشهر.
مؤشرات انسداد الأفق أمام تحركات المبعوث الأممي تتجلى في فشل لقائه مع وزير الخارجية في الحكومة الشرعية خالد اليماني، الذي توجه مباشرة إلى سفراء الدول التسعة عشر الراعية لعملية السلام، ليتهم غريفيث وكبير المراقبين الدوليين بالفشل في تقديم خطة مزمنة لتنفيذ اتفاق الحديدة، وهو موقف عبر عنه أيضاً الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وكان الوزير اليماني قد انتقد توجه المبعوث الأممي وكبير المراقبين الدوليين في الحديدة إلى تقديم مقترحات تجزئ الاتفاق إلى خطوات صغيرة، على نحو يعكس رفضاً حكومياً للمقترحات الأخيرة التي تقدم بها المسؤولان الأمميان، والمعروفة بخطة لوليسغارد المعدلة، القاضية بعدم الحسم بشأن من يشرف على الموانئ بعد انسحاب الحوثيين والاكتفاء بنشر مراقبين دوليين.
يأتي ذلك في وقت أرسل فيه الحوثيون رسالة غير ودية تجاه مساعي كبير المراقبين والمهمة الأممية في الحديدة، عندما استهدفوا بالقصف المقر الذي تُعقد فيه اجتماعاتُ فريق إعادة الانتشار واللقاءات مع الفريق الحكومي.
القصف خلف خراباً كبيراً في المقر وخلف معه أسئلة ملحة بشأن جدية الحوثيين في الذهاب إلى سلام في هذه المدينة أساسه وفي القلب منه الانسحاب الكامل من الحديدة والموانئ تطبيقاً لتفاهمات ستوكهولم التي لم ينفذ منها شيء لا في الحديدة ولا في تعز ولا فيما يتعلق بتبادل المعتقلين والأسرى والمفقودين.