وكان المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تعارض مشروع القرار، مشيراً إلى أنه يجب تجديد عمل الخبراء الذين يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن، وليس إدانة إيران حد تعبيره.
وسيصوت مجلس الأمن على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي. لكن نصا وضعت بريطانيا مسودته يدعو كذلك إلى "إجراءات إضافية"، استجابة لتقرير أممي توصل إلى أن طهران انتهكت حظر الأسلحة المفروض على اليمن.
أما النصّ الموازي الذي قدمته روسيا إلى المجلس، فيمدّد العقوبات على اليمن حتى فبراير 2019، لكن بدون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن ايران، أو أي تحرك محتمل يستهدفها.
وأشار دبلوماسيون إلى إمكان استخدام روسيا حق "الفيتو" لمنع تمرير النص البريطاني، وإفساح المجال للتصويت على مشروعها، في حين لا تزال المفاوضات مستمرة اليوم.
ويشير مشروع القرار البريطاني، في صيغته الأخيرة، إلى "قلق محدّد" من أن "أسلحة إيرانية المنشأ تبيّن وجودها في اليمن بعد تطبيق الحظر على الأسلحة"، وأن طهران "لم تلتزم" بالقرارات الأممية.
ووفقاً للنص البريطاني، فسيعرب المجلس عن "نيته اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع هذه الانتهاكات". ويضيف النص أن "أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ البالستية في اليمن" يستوفي المعايير لفرض عقوبات أممية.
