وقال امزربة في تصريحات لوكالة الأناضول ميناء عدن الأكبر بين الموانئ اليمنية، ونراهن عليه بشدة لوضع اليمن على خارطة صناعة النقل البحري نظرا لموقعه الاستراتيجي المميز".
وتابع: "نسعى إلى أن يكون الميناء مركزا محوريا متقدماً في التجارة، ورائدا في الخدمات البحرية للموانئ والخدمات اللوجستية لليمن والإقليم بشكل عام".
أوضاع صعبة
وحول الأوضاع الحالية في الموانئ اليمنية، قال أمزربه: "نعاني انكماشا نتيجة للحرب التي فرضها الحوثيون، وهو ما عكسته المؤشرات المنخفضة لحجم مناولة الحاويات في الموانئ".
وأوضح أن مناولة الحاويات كانت تبلغ 650 ألف حاوية في 2014، فيما تراجع العدد في السنوات الثلاث الأخيرة إلى قرابة النصف.
كما أوضح أن الوضع الحالي في البلاد لا يساعد على زيادة أنشطة الموانئ التي شهدت انخفاضا في صادراتها، التي كانت تتجاوز 60 ألف طن سنويا قبل الحرب، ثم تراجعت إلى نحو 20 ألف طن حاليا.
وأشار إلى وجود شركاء استراتيجيين لليمن لديهم النية في بناء مدينة عدن، مبينا أن ذلك "لا بد أن يكون من خلال خطوات على الأرض، وإمكانيات تساعدنا على جعل ميناء عدن بوابة اليمن للعالم الخارجي".
انتكاسة كبرى
وتعرّض ميناء عدن في 2010، لانتكاسة كبرى، تمثلت في انسحاب نشاط الترانزيت، إضافة إلى الظروف والأزمات السياسية التي مرت بها البلاد وعدد من الدول العربية منذ 2011.
وأضاف: "شهد قطاع مناولة الحاويات تذبذبا واضحا في السنوات الماضية، ففي 2010 بلغت المناولة 380 ألف حاوية، تراجعت في 2011 إلى 180 ألف حاوية، ثم جاءت الحرب ومعها انعكاساتها الخطيرة".
"وتوقف نشاط ميناء عدن كليا لمدة أربعة أشهر، إبان المواجهات التي شهدتها المحافظة بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية في الفترة من مارس إلى يوليو 2015"، حسب ما أضاف امزربه.
نشاط الحاويات
وبحسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، بلغ نشاط ميناء الحاويات في 2015 نحو 177 ألف حاوية، وصولا إلى قرابة 270 ألف حاوية في 2016، فيما شهد العام 2017 تحسنا إيجابيا عن سابقيه، بمناولة 334 ألف حاوية.
وتابع أمزربه: "أما خلال العام الجاري، فبلغ العدد خلال النصف الأول منه نحو 160 ألف حاوية بزيادة تتجاوز 20 في المائة".
وشدد على ضرورة الربط بين الميناء والمدينة، "لأن تطوير الميناء سيتحقق من تطوير اقتصاد مدينة عدن وجعلها قادرة على جذب الاستثمارات وكل ما يساعد على نمو البلد"، وفق تعبيره.
ميناء الحديدة
وفي سياق متصل، أكد أمزربه على ضرورة تحرير ميناء الحديدة من مليشيا "الحوثي" المدعومة من إيران، وعودته إلى الحكومة الشرعية، ليكون داعما لميناء عدن.
وأوضح أن العمليات العسكرية للتحالف العربي والقوات الحكومية في محافظة الحديدة، تسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين، يتمثل الأول في تحرير المدينة ومينائها، لقطع الشريان الذي يتغذى منه الحوثيون بالحصول على الأسلحة المهربة.
وتابع: "فيما يتمثل الهدف الثاني في تأمين الملاحة البحرية في الموانئ اليمنية، وأبرزها ميناء عدن، نظرا لمواقعها المهمة على مفترق طرق التجارة العالمية".
وأشار أن ميناء عدن آمن، ويمارس نشاطه الملاحي بشكل طبيعي، مقللا من شأن الشائعات التي قال إنها تصل إلى الوكالات والشركات الملاحية والبحرية العالمية، والتي تزعم أن الميناء غير آمن.
مشاريع مستقبلية
وحول المشاريع المستقبلية في الميناء، كشف المسؤول اليمني، عن إحالة مصفوفة مشاريع تشمل خطة تحديث الميناء، إلى الوفد السعودي أثناء زيارته الميناء بداية العام الجاري.
وتابع: "تتضمن المشاريع إعادة ترميم وبناء الورش الفنية، وإعادة بناء المستودعات التي دمرتها الحرب، وتحديث المساعدات الملاحية، وتوفير أنظمة ملاحية متطورة، وسيتم خلال الفترة القادمة طرح مناقصات عامة للبدء في تنفيذ بعضها".
وفي فبراير 2017، جرى الكشف عن خطة لتطوير وتوسيع وتعميق ميناء عدن وتهيئته لاستقبال السفن الكبيرة، وذلك ضمن رؤية للتنمية وإعادة الإعمار في البلاد بدعم خليجي.
