وقالت مصادر صحفية إن الصحفيين المعتقلين منذ أربع سنوات، هم عبدالخالق عمران، وصلاح القاعدي، وتوفيق المنصوري، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وأكرم الوليدي، وحارث حميد.
وأشارت إلى أنه تم التحقيق اليوم مع أربعة منهم.
وعبرت أسر الصحفيين المختطفين عن رفضها للممارسات الهزلية من قبل المليشيا، وطالبت في بلاغ لها بإطلاق سراحهم فورا.
وقال البلاغ "إنه وبعد أكثر من ثلاث سنوات من اختطافهم وفي الوقت الذي كنا ننتظر إطلاق سراحهم تفاجأنا اليوم بقيام الحوثيين بإحالة أبنائنا الصحفيين المختطفين لديها في صنعاء إلى النيابة العامة"، وهي النيابة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
ودعا البلاغ نقابة الصحفيين اليمنيين، واتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحادات الصحفية والمنظمات الحقوقية المعنية، والحكومة الشرعية، والمبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث ، إلى تحمل مسؤوليتهم الإنسانية والأخلاقية والمهنية تجاه ممارسات الحوثيين بحق أبنائهم الصحفيين المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم.
من جانبها أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها التحقيق مع الصحفيين المختطفين أمام نيابة أمن الدولة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء.
وأدانت النقابة في بيان لها ما يتعرض له المختطفون، رافضةً التحقيق معهم من قبل نيابة ليست جهة اختصاص ولا تتوفر فيها أدنى مستويات العدالة.
وجددت مطالبتها المتكررة بسرعة الإفراج عن الصحفيين المختطفين وإعادة الاعتبار لهم، داعية اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الصحفيين ومواصلة الجهود للإفراج عنهم.
وأكدت النقابة أن معاناة الصحفيين المختطفين منذ العام ألفين وخمسة عشر وما تعرضوا له مخالفة للقانون والدستور لا تسقط بالتقادم وتستوجب محاكمة مقترفيها ورد الاعتبار للصحفيين.
