خطوة تمثل المرحلة الأولى من استراتيجية تهدف المرحلة الثانية منها إلى إجراء انتخابات لملء مقاعد النواب الذين يشكلون أغلبية أعضاء المجلس المؤيد للسلطة الشرعية وقرروا الخروج من صنعاء في إطار هذا الموقف السياسي.
الخطوة التالية تأتي على الدوام من جانب السلطة الشرعية، في سياق دفاعي يفتقد إلى المبادأة والخيال، في ظل المراوحة التي تحكم الاجراء الهادف لاستعاد مجلس النواب، مع بقاء العشرات من أعضائه في الرياض حتى الآن بانتظار الخطوة التالية.
فرداً على الإجراءات التي قوم بها المتمردون في صنعاء بشأن الانتخابات المقرر إجراؤها على الأرجح في منطقة سيطرتهم الميلشيا، أصدر الرئيس هادي قراراً قضى بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.
كما قضى بأن تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها واعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة واعتبار كل ما صدر عن ميلشيا الحوثي من تغييرات في اللجنة منعدمة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه.
أسدى قرارٌ رئاسي كهذا خدمةً للحوثيين باعترافه أن المقر الرسمي للجنة كان لا يزال في صنعاء حتى تاريخ الثالث من فبراير 2019، ما قد يبرر للجنة ما اتخذته من إجراءات منذ أن قرر الحوثيون إجراء تعديل في قوامها شمل تعيين أربعة قضاة موالين لهم في اللجنة بينهم الرئيس.
مراقبون تساءلوا عن الوقت والفرص المهدرة منذ أن قرر الرئيس هادي نقل العاصمة السياسية للبلاد إلى مدينة عدن، وهو القرار الذي لم يكن يعني سوى أن كل المؤسسات السيادية عليها أن تتموضع على الفور في هذه المدينة.
لا تتعدى قرارات الرئيس بنظر هؤلاء المراقبين حدود المناورة السياسية، بسبب الكم الهائل من التحديات التي اعترضت لا تزال تعترض عقد اجتماع مجلس النواب وانتخاب هيئة رئاسة للمجلس، وتعرض غيره من مؤسسات الدولة بما فيها مجلس القضاء الأعلى، وهي التحديات ذاتها التي ستعترض عمل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
