ففي الوقت الذي اصبحت فيه جميع المؤسسات التعليمية تعمل وفق نمط غير قانوني علاوة على انها باتت تحمل مضامين خارجة على الاطار العام لقيم التعليم كتلك المناهج الدراسية التي جرى تغيير مضامينها وإدخال مضامين طائفية بديلة، تعود اشكالية التلاعب في المؤسسة التعليمية لتمثل كبرى المشكلات التي ظهرت مع بداية سيطرة المليشيا على جزء كبير من المؤسسات .
وزارة التعليم الفني والتدريب المهني أصدرت تعميما لجميع المعاهد والكليات التابعة لها حذرت فيه من التعامل مع المجلس القابع لسيطرة الحوثيين مؤكدة أن كل قرارات المجلس والعقود والاتفاقات المبرمة معه لا تحمل أي صفة قانونية إضافة الى انها باتت لاغية وليس لها قبول في السجل الأكاديمي.
وبالرغم من ان القرار جاء لحماية قطاع التعليم الفني من العبث الذي طاله منذ فجر الانقلاب غير ان ذلك في المقابل جاء صادما لمعظم الطلاب الذين تخرجوا كونه لم يحدد معالجات بشأن من تسلموا شهاداتهم ووثائقهم من المجلس الذي تم الغاؤه وهو الامر الذي يضع تساؤلات أخرى عن البدائل التي يمكن يعود اليها الطلاب.
أكاديميون اقترحوا ان يتم تحديد سريان البدء بهذا القرار حتى لا يظلم الطلاب الذين وجدوا كلياتهم ومراكزهم التعليمية فجأة تحت سيطرة جماعة لا تدرك ابعاد الاضرار التي ستلحق بالتعليم اذا ما استمرت سيطرتها عليه.
هو تهديد اخر يواجه قطاع التعليم خصوصا الجامعي والفني منه, وهما القطاعان الأكثر دفعا لمسيرة التنمية والأكثر تأثيرا في تشكيل الوعي المجتمعي.
