كما طالب الوزير المنظمات بالإضافة إلى المصروفات التي أنفقت لتنفيذ البرامج، الخطط المستقبلية للنصف الأول من العام 2019 م.
وذكر الوزير العوج في رسالته أن الوزارة تتلقى ضغوطات من الشعب اليمني لمعرفة مصير الأموال الممنوحة للمنظمات ، كما حث الوزير المنظمات على ضرورة الرد خلال اسبوعين.
وتجدر الإشارة أن الوزير استهل رسالته بالإشارة إلى رسائل سابقة كانت الوزارة أرسلتها إلى المنظمات التابعة للامم المتحدة في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي 2018م وهو الأمر الذي يوحي بعدم رد المنظمات وتجاهل ما سبق من رسائل، بالإضافة إلى عدم تنسيق المنظمات الأممية مع الوزارة المختصة في حكومة الشرعية وإنحصار كل تعاملاتهم مع أجهزة الإنقلاب" مليشيا الحوثي" وكذلك عدم تزويد الوزارة بالتقارير المطلوبة مما يطعن في صميم مصداقية ونزاهة الكثير من المنظمات العاملة بالبلاد.
واعتبر ناشطون يمنيون هذه الرسالة انعاكساً للحملة الشعبية التي شنت على المنظمات العاملة في اليمن لمطالبتها بنشر تقاريرها المالية والفنية.
