ودعت المنظمة في بيان لها، مليشيا الحوثي، إلى الإفراج الفوري دون قيد أو شرط، عن حامد كمال حيدرة والبهائيين الستة الآخرين الذين يبدو أنهم احتجزوا لممارسة عقيدتهم.
وقالت المنظمة في بيانها إن على الحوثيين أن يكُفوا عن اضطهاد الأقلية البهائية في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرتهم.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الاضطهاد الذي واجهه حامد كمال حيدرة وحكم الإعدام الصادر ضدّه يؤكدان الهجوم الواسع الذي يشنه الحوثيون على الطائفة البهائية.
واتهمت "رايتس ووتش"، مليشيا الحوثي باعتقال ، عددا كبيرا من الناس وأخفوهم قسرا وأساءوا معاملتهم، بمن فيهم معارضين سياسيين وطلاب وصحفيين وناشطين وأعضاء من الطائفة البهائية. بينما يُحتجز العديد من الأشخاص دون تهمة أو تعرضوا للإخفاء القسري، تمت محاكمة آخرين في محاكم الجزاء التي تتخذ من صنعاء مقرا لها.
وذكرت المنظمه، أنه بعد أسبوعين من الحكم على حيدرة، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في 30 ينايرالثاني على امرأة ورجلين بالاعدام، زاعمة أنهما تعاملا مع التحالف بقيادة السعودية.
وكانت النيابة الجزائية المتخصصة، قد أصدرت في 8 يناير الثاني 2015، لائحة اتهام ضد حيدرة. اتهمته السلطات بالتواصل بطرق غير قانونية مع إسرائيل، لكن معظم التهم الموجهة إليه تتعلق بممارسته للطائفة البهائي.
ونقلت "رايتس ووتش" عن محامي حيدرة، إن الأدلة الوحيدة التي قدمها الادعاء في المحكمة لإثبات تواصل حيدرة مع إسرائيل هي رسائل أُرسلت إلى جميع أعضاء الأقلية البهائية من المؤسسة العليا المنظمة للديانة البهائية، والكائنة بحيفا في إسرائيل، وهي المقر الإداري للديانة البهائية منذ 1868، إبان خضوع المدينة للحكم العثماني.
ووفقا للمحامي، إدعت المحكمة أن حيدرة اعترف، لكن منطوق الحكم لم يوضح بالضبط ما الذي اعترف به، وإلى أي درجة استند القاضي إلى هذا الاعتراف في قراره.
أخرى استخدمها الادعاء لإعداد استئنافه.
