وأوضحت المنظمة في تقرير لها بعنوان" الناس في اليمن محاصرون بالألغام"، أن الضحايا الرئيسيين الذين طالتهم الأخطار القاتلة للألغام التي زرعتها المليشيا لم يكونوا سوى المدنيين الذين تعرضوا للقتل أو فقدان الأطراف أو التشوهات التي ستبقى تلازمهم مدى الحياة.
ووفقًا لتقرير المنظمة فلم تنحصر مأساة الألغام التي زرعتها المليشيا على القتل والتشوهات، إذا تعدتها إلى عقوبة مضاعفة تمثلت في حرمان سكان المنطقة من سبل رزقهم، بعد ان هجروا حقولهم الزراعية التي زرعت بالألغام منعاً لتقدم القوات العسكرية.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة الزراعية الواقعة بين المخا وخطوط القتال تُزرع وتحصد قبل الحرب، لكن البلدات والقرى القريبة من مناطق القتال مثل حيس ومفرق المخا، قد فقدت بعضاً من سكانها الذين فروا هرباً من القتال.
ولا يكاد يمر يوم إلا ويذاع خبر إصابة أو مقتل مواطن يمني بسبب لغم زرعته ميليشيات الحوثي، في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتهم وتم طردهم منها، حيث تجاوز إجمالي الألغام التي زرعتها الميليشيات، بحسب إحصائيات حقوقية، في المُدنِ اليمنية نِصفَ مليونِ لغم.
وتقول رئيسة بعثة أطباء بلا حدود في اليمن كلير هادونغ: "يعاقب الناس الذين يعيشون هنا عقوبةً مضاعفة، فالألغام لا تنفجر في أطفالهم فحسب، إنما تحرمهم من زراعة حقولهم، فقد فقدوا مصدر دخلهم وكذلك قوت أسرهم".
وأكد تقرير منظمة أطباء بلا حدود أن الألغام تخلف أجيالاً من المشوهين وتبعاتٍ لا تقف عند الأسر فحسب إنما تتعداها إلى المجتمع ككل، مرجحة أن يصبح ضحاياها أناساً أكثر اعتماداً على المساعدة وأكثر عزلة، كما أنها تجعل من زراعة الحقول وحصادها أمراً مستحيلاً، مما يلحق أضراراً مادية مباشرة على أهالي المنطقة.
وذكر التقرير أن معلومات المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن، تشير إلى أن الجيش اليمني قام خلال الفترة بين 2016 و2018 بنزع 300 ألف لغم، وتشكل هذه الكمية المهولة من الألغام خطراً مستداماً على حياة المدنيين، يتضاعف مع تعمد ميليشيا الحوثي، زراعة الألغام المحرمة دوليا بشكل عشوائي وكثيف في المناطق التي يتم طردها منها، بل حتى في المنازل، والطرق والمرافق العامة.
