وتضمن المقترح ان يتم العمل في المهام المصرفية الأساسية دون تدخل سياسي حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
وأكدت مجموعة الازمات الدولية على ضرورة التزام الجميع بضمان إيداع الإيرادات الى البنك المركزي في عدن، وان يتم صرف المرتبات وفقا القطاع العام على أساس كشوفات العام 2014.
وأوضحت في تقريرها أنه يجب أن تشمل هذه التسوية عدة عناصر منها التعاون بين البنك المركزي في عدن وفرعه في صنعاء حيث تتواجد غالبية التكنوقراط والبنية التحتية؛ واتفاق بين الحوثيين وصالح والحكومة الشرعية في عدم التدخل في قرارات التكنوقراط.
كما أشارت إلى ضرورة أن توافق كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تمويل ما يقارب من 500 مليون دولار يتم دفعها كحوالات نقدية طارئة لأفقر اليمنيين من خلال قوائم الرعاية الاجتماعية لعام 2014.
وقال التقرير ان التصدي للمجاعة الموجودة حاليا في اليمن يشكل تحديا معقدا يتطلب اتخاذ إجراء فوري لمنع تدهور الحالة الإنسانية أكثر من ذلك وتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية إلى منهم في أمس الحاجة له.
مشيرا إلى أنه من الممكن وقف هذه المجاعة إذا أرادت الجهات السياسية الفعالة تنفيذ الخطوات المتعلقة بتسليم الرواتب ودفع الحوالات النقدية الطارئة لأفقر اليمنيين.
وطلب التقرير من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وقف خططه المتمثلة في السيطرة على ميناء الحديدة.
وقال التقرير "يجب في نهاية المطاف وقف إطلاق النار وخلق سلام شامل يتيح لليمنيين فرصة إعادة بناء مؤسسات الدولة واقتصادها".
وأضاف أنه "يجب على مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات فورية لتجديد المسار السياسي من خلال تمرير قرار جديد بموجب سلطته الإلزامية للفصل السابع الذي يلح على وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية والعودة إلى المحادثات من خلال خارطة الطريق الحالية التي تحتاج إلى تنازلات من طرفي الصراع".
