وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدا ساني، إن معظم المحكومين بالإعدام من الأكاديميين والطلاب والسياسيين المنتسبين إلى حزب الإصلاح.
ولفتت إلى أن لدى المفوضية معلومات موثوقة تشير إلى أن العديد من المدانين تعرضوا للاعتقال التعسفي وغير القانوني، فضلا عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وشددت المسؤولة الأممية، على ضرورة رفض أي تهم ذاتِ دوافع سياسية، والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وفي السياق ذاته، قالت رابطة أمهات المختطفين إن الحكم الذي أصدرته مليشيا الحوثي بإعدام ثلاثين مختطفاً، جاء بعد انتزاع أقوالهم تحت التعذيب.
وأوضحت الرابطة في بيان، إن المختطفين تعرضوا للتعذيب الجسدي بأساليب وحشية في مبنى الاستخبارات والقاعات المجاورة لقاعة المحاكمة، وأثناء انعقاد الجلسة، كعقوبة على شكواهم أمام القاضي، كما هُددوا بإيذاء أقاربهم وأخواتهم.
ووفق الرابطة فإن محاميي المختطفين تعرضوا أيضاً للتهديد داخل المحكمة، كما رُفض تسجيل طلباتهم والاستجابة لها.