اللافت أن الكيانات والتيارات الجنوبية التي أعلنت ائتلافا وطنيا جنوبيا واسعا، بهدف الاصطفاف إلى جانب الشرعية، ومشروع الدولة الاتحادية، دشنت خطوة سياسية يعدها الكثير من المراقبين خطاً سياسياً موازياً للمجلس الانتقالي في النطاق الجغرافي ومختلفاً عنه في الأهداف.
ما عرف بالائتلاف الوطني الجنوبي قال في بيان إشهار تأسيسه: "إنه وبعد مشاورات مكثفة بين قوى الحراك الجنوبي، والمقاومة الجنوبية، والأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية، والشباب والمرأة بهدف إيجاد إطار قيادي وطني جنوبي واسع الطيف يهدف إلى تعزيز الاصطفاف الوطني الداعم للشرعية ومشروع الدولة الاتحادية ويضع على عاتقه مهمة حمل القضية الجنوبية".
الائتلاف بحسب بيانه التأسيسي، شمل العديد من ممثلي المكونات السياسية في الساحة الجنوبية، من بينها الحراك الجنوبي السلمي والمقاومة الجنوبية والمؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، وحزب جبهة التحرير، وحركة النهضة للتغيير السلمي، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وممثلين عن الشباب و المرأة و المجتمع المدني، وكونات سياسية أخرى.
مع تضارب المشاريع السياسية في الجنوب والأجندة المحلية المرتبطة بعضها بخيوط دول إقليمية بعينها، يدخل الجنوب مرحلة التيه السياسي، في ظل واقع تغيب فيه الدولة اليمنية الشرعية التي يديرها فريق حاكم من الجنوب ونخب سياسية منقسمة على بعضها وقضية جنوبية عادلة باتت كقفاز في يد اللاعبين الكبار والصغار.
وتظل التكهنات حاضرة حول الائتلاف الوطني الجنوبي (أوج ) الذي يرأسه عقيل العطاس، بين من يقول إن هذا الائتلاف محاولة لشق عصى الانتقالي وشراء ولاءات بعض القيادات الجنوبية، ومن يقول إن الائتلاف قد يخلق توازناً سياسياً يعيد القضية الجنوبية إلى مسارها الصحيح.
