واعتبر انه بحسب اختصاصاته ومسؤوليته القانونية، قال ان تعميم فرع صنعاء يفتقد لأي سند أو اساس قانوني أو مهني باعتباره تعميم باطل كتب تحت تهديد وهيمنة المليشيا الحوثية الانقلابية.
وكانت مليشيا الحوثي أصدرت تعميما بحجز ومصادرة أموال وممتلكات أكثر من ألف ومائتين من الشخصيات والكيانات والمؤسسات الخيرية والشركات التجارية.
وكشفت وثيقة صادرة من البنك المركزي الخاضع لسيطرة المليشيا حصلت عليها قناة بلقيس عن توجيه رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك وديع السادة جميع البنوك بالتحفظ على الحسابات البنكية للأسماء والكيانات التي وصفتها بـ الخونة المحجوز على ممتلكاتهم.
وتضم الأسماء قيادات السلطة الشرعية ونشطاء سياسيون وقيادات حزبية، بالإضافة الى عدد من المؤسسات الخيرية والقنوات الإعلامية والشركات التجارية.
وبناء على ذلك، أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء توجيها للبنوك التابعة للقطاعين الخاص والمختلط في اليمن، يطالبهم فيها بالحجز التحفظي على عدد من الحسابات البنكية في الكشوفات المرفقة.
حذر المحامي توفيق الحميدي رئيس فريق الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات من خطورة ما تقدم عليه جماعة الحوثي من حجز ومصادرة لأموال وممتلكات مواطنين يمنيين معتبرا ذلك جريمة إضافية ترتكبها الجماعة بحق اليمنيين.
وقال في تعليقه على القائمة إن اي خطوات تقوم بها المليشيا في هذا المجال هي أعمال تفتقر للمشروعية وهي حجة عليها وليس لها، ذلك أن الدستور اليمني كفل للمواطنين حقوقهم في الملكية وصانها بقوانين تنظم طرق انتقال الملكية، ولا يحق لأي سلطة سياسية شرعية كانت أو مغتصبة أن تنهب أموال الناس لأنها تسميهم خونة كما يحدث حاليا على يد جماعة الحوثي".
