وقالت الحكومة في بيان صحفي، إن ضعف تمثيل المنظمات الدولية في المناطق المحررة، وعدمَ وجود مكاتب لها هناك يجعلها عرضة للتضليل.
وطالبت الحكومة مجلس الأمن الدولي، بإعادة التقرير للمراجعة وشطب اسم الحكومة وتحالف دعم الشرعية منه. مشيرةً إلى أنه لا يمكن المساواة بين الشرعية والميليشيات الانقلابية.
وأكدت الحكومة أنها تسعى لحماية شعبها ولا تجند الأطفال للقتال وتتعاون مع الأمم المتحدة، وملتزمة بتنفيذ قراراتها، وبالقوانين الدولية.
بدورها، أعلنت السعودية رفضها لما وصفته بـ المعلومات غير الدقيقة والمضللة الواردة بالتقرير الأممي حول الأطفال في اليمن.
وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي ان المعلومات الواردة في التقرير مُضلِلة وغير صحيحة.
مؤكدا التزام بلاده وباقي دول التحالف بالقانون الدولي وحقوق الانسان.
وأضاف أن مليشيا الحوثي والمخلوع تستخدم الأطفال دروعا بشرية في الحرب، موضحا أن اثنتين وثلاثين حالةً من أصل خمسين حالة تم اجراءُ التحقيقات بشأنها.
وقالت وكِيلةُ الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينا جامبا إنه لا يمكن قبول أعداد الضحايا الأطفال الذين يسقطون بغارات التحالف العربي باليمن.
وأضافت جامبا في مؤتمر صحفي عُقد في نيويورك أن الأرقام الواردة في التقرير السنوي للأمم المتحدة لا تكذب وأنها واضحة وغير مسيسة.
ونفت أن تكون قد تعرضت لضغوطٍ خلال إعداد التقرير من الجانب السعودي أو أي طرف ورد اسمُه ضمن قائمة الدول المُنتهكة لحقوق الأطفال.
وكانت الأمم المتحدة أدرجت مليشيا الحوثي والتحالف العربي وقوات الحكومة وتنظيم القاعدة في قائمة سوداء، بسبب اتهاماتٍ بالتورط في مقتل مدنيين، بينهم أطفالٌ في اليمن.
وقالت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي إن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال في الحرب القائمة في البلاد.
