قال سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر إن ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي والمخلوع من دعوتهما لعقد جلسة في البرلمان يهدف الى عرقلة المساعي المبذولة لتطبيق القرارات الأممية.
وأكد تولر خلال لقاءه مع رؤساء الكتل البرلمانية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي رفض بلاده لهذه الخطوة المخالفة للدستور اليمني والمبادرة الخليجية ولقرارات الأمم المتحدة.
وأشار السفير الأمريكي الى أنه سيناقش مع سفراء الدول الثمانية عشرة، الخطوات التي قامت بها المليشيا، والتي تهدف الى لعرقلة مشاورات السلام.
وأبدى السفير الأمريكي تفهما كبيرا لما طرح خلال اللقاء واكد أن ما أقدمت عليه سلطة الأمر الواقع في صنعاء من تشكيل لمجلس سياسي وتبعه دعوة مجلس النواب للإنعقاد ما هو إلا عمل تقسيمي لا يعتمد على الدستور ولا قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وأكد رفض حكومة بلاده لهذا العمل المخالف لدستور الجمهورية اليمنية وللمبادرة الخليجية ولقرارات الأمم المتحدة.
وقال " ما يترتب على خطواتهم في حكم العدم لانه لا يرتكز على أي اساس دستوري ومخالفا لكل الاتفاقات".
إلى ذلك، التقى وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، اليوم السفير الأمريكي لدى اليمن، وجرى في اللقاء بحث المستجدات السياسية.
وأكد المخلافي حرص الحكومة اليمنية على خيار السلام. لافتا إلى أن وفد الحكومة في سبيل ذلك شارك في مشاورات الكويت ووافق على مشروع الاتفاق الذي تقدم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن في حين رفضه الأنقلابيون.
وأكد أن ما أقدم عليه الانقلابيون من إجراءات انفرادية وأحادية الجانب من خلال اعلانهم لما سمى بــ "المجلس السياسي" ومحاولتهم الدعوة لمجلس النواب للانعقاد لا تتعدى كونها محاولة فاشلة تهدف إلى شرعنة الانقلاب على السلطة الدستورية بقوة السلاح.
وأضاف ان هذه الإجراءات غير شرعية من كافة النواحي وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية التي مددت لمجلس النواب وجعلت قراره توافقيا.
كما جرى خلال اللقاء بحث وضع المعتقلين اليمنيين في سجن جونتانامو الذين تنوي الولايات المتحدة الافراج عنهم في إطار توجه الرئيس باراك اوباما لإغلاقه قبل نهابه ولايته.
من جانبه أكد السفير الأمريكي وقوف حكومة بلاده إلى جانب الحكومة اليمنية في جهودها لاستعادة الدولة وتحقيق السلام، لافتا إلى أن الإجراءات احادية الجانب المتمثلة بالإعلان عن ما يسمى "بالمجلس السياسي" لا تتوافق مع متطلبات السلام المنشود وتتناقض كليا مع المرجعيات المقررة والمتمثلة بقرارات مجلس الامن وبالاخص القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
وقال السفير تولر " ان الولايات المتحدة والأسرة الدولية مستمرة في دعم الحكومة الشرعية من أجل احلال السلام واستعادة الدولة وعودة الشرعية لليمن".
