جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المكونة من السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الرياض.
وناقش الاجتماع الوضع الاقتصادي، وسبل دعم الريال، وكيفية تحسين قدرة البنك المركزي اليمني على مواجهة التحديات.
وكانت دول الرباعية الاقتصادية قد تعهدت في فبراير الماضي بمواصلة دعم البنك المركزي اليمني، وعودة الاستقرار لسعر صرف الريال والاقتصاد اليمني بشكل عام.
وأوضح محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن أن بلاده تقود عمليات دعم البنك المركزي اليمني من خلال عناصر عدة، من أهمها كان دعم البنك بملياري دولار أخيراً أضيفا لمليار دولار كان مودعاً من قبل.
وأضاف في تصريحات صحفية "قمنا أيضا بتدريب 15 موظفا يمنيا في البنك المركزي، حيث تم الانتهاء من تدريبهم الأسبوع الماضي، وتم تقديم الاقتراحات والمساعدة الفنية التي يحتاجون إليها".
إلى ذلك، أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا تأجيل تطبيق الآلية التنفيذية الخاصة بحصر استيراد السلع الأساسية على الاعتمادات أو الحوالات والتحصيلات المستندية المصرفية.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها تعتزم عقد ورشة عمل بمشاركة رجال الأعمال اليمنيين، لشرح الآلية، والعمل على تيسير دخول البضائع والسلع الأساسية.
ودعت اللجنة التجار وموردي السلع والمواد الغذائية، إلى الالتزام بتطبيق هذه الآلية التنفيذية، مشيرة إلى أنها ستساهم في تيسير تعاملات المواطنين وتخفف من معاناتهم.
