اعتبر المحلل السياسي أيمن نبيل الوثائق الأخيرة التي أصدرت من قبل بعض القوى الدينية بأنها تدخل مباشر ضد السيادة الوطنية وضد القانون ومعنى الدولة، وقال بأنها تدخل في السياسة من مدخل القبيلة والدين، وهي مظهر من مظاهر التخلف، مؤكداً أن هناك تحولات في المشهد وحقائق لا يمكن القفز عليها أو إلغاؤها، وهي أن الحيز العام قد أصبح أكثر اتساعا، وهناك فارق مفهومي رغم أن الطبيعة الاجتماعية هي المسيطرة على الجماعات الدينية.
وأضاف أيمن نبيل في حلقة المساء اليمني والتي خصصت لمناقشة الوثائق المضادة لفكرة الدولة والدستور في ذات الوقت يقف فيه اليمنيون على أعتاب مرحلة فاصلة قائلاً: غياب فعالية الأحزاب السياسية وفراغ الفضاء السياسي هو ما سمح لمثل هذه الجماعات بالظهور، وهي لا تتحرك إلا لتثبت وجودها، مؤكداً أنه لو كان هناك فضاء حر وحقيقي ماكان ليتجرأ هؤلاء على إصدار وثائق كونها تتعارض مع دولة المواطنين.
وتابع نبيل: الناس تقاتل، وهؤلاء رجال الدين يفترض أن يكون لهم دور في المجال العام لكن هؤلاء منفصلون تماما عن واقعهم.
من جهته، قال الكاتب والباحث في الفكر الإسلامي فهد سلطان إن هذه الوثيقة بقدر ما تثمل جناحا موجودا في الداخل اليمني فإنه يحاول أن يكون له دور في الشأن السياسي من خلال هذه الوثيقة.
وأشار فهد سلطان أن هذه الوثيقة لا تخدم الشارع اليمني بشكل عام ، فالشارع اليمني مسلم بطبيعة الحال ولا يحتاج لمن يزايد عليه ، بل أن هذه الوثيقة تؤسس لمرحلة خطيرة مشابهة لما يحدث في سوريا من صراع طائفي، كون هذه الوثيقة قد تحول الصراع من صراع على السلطة إلى خلاف حول المذاهب الدينية، وحشر مثل هذه المسائل يحول المعركة من معركة سياسية إلى دينية.
ونبه سلطان الى خطورة الانزلاق إلى المعارك الدينية قائلاً: المعارك الدينية لا تنتهي لعشرات السنوات، فالحرب الدينية لا تنتهي إلا بقضاء طرف على آخر، ومثل هذه الوثائق لا نحتاجها، بل نحتاج تسجيل مواقف تجاه الانقلاب، والحق القانوني الدستوري الضامن والشامل الذي يكفل أن يقف عليه الجميع
وأكد سلطان أن الشارع اليمني قد تجاوز مثل هذه التكتلات الجديدة التي تحاول استعادة دور الخطباء الذين باتوا يشعرون اليوم أكث من أي وقت مضى انه قدتم تجازهم وان الشارع اليمني عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تجاوزهم واهمل تركتهم الثقيلة.
لمشاهدة الحلقة كاملة ( الوثائق المضادة لفكر الدولة والدستور )
خلاصة الأمر كما بينها سلطان أنها معركة من هذا النوع لا علاقة لليمنيين بها، وقد اندثرت، واليوم يتم استجرارها من جديد، فالمواطن اليوم يبحث عن كسرة خبز ومستشفى ومستوى يليق به من الحياة، وهذه الوثيقة لا تناقش همومه وتطلعاته وبالتالي لا علاقة له.
أما الدكتور فيصل الحذيفي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الحديدة فقد فكك الوثيقة من حيث منطلقاتها وأهدافها وأكد أنها تمنحهم سلطة عابرة للدولة والمجتمع ولهذا كما قال الدكتور الحذيفي أسماها كيان موازي ناهيك عن كون موادها عامة وغير منضبطة وهو عمل لا علاقة له بالأحزاب السياسية.
ونفى الحذيفي منطقية أن يمنح العلماء أنفسهم رتبة دينية بمقارنتهم بالأنبياء ومسألة الدمج القسري بين الديني واللاسياسي
وقد واصل الدكتور الحذيفي تفنيد النصوص وكشف العديد من الثغرات بشان الوثيقة، منها ما يتعارض مع سلامة التربية الأسرية والمدرسية للطفل، من خلال حصر الوثيقة حق صيانة الأجيال على العلماء، ضاربة عرض الحائط بسلوك الأسرة والمجتمع ، كما أنها غلبت النقل على العقل وهو منطق لم يعد مقبولاً في مجتمع القرن الواحد والعشرين.
