بعد تشكيلهم ما سمي مجلس سياسي هاهو تحالف الانقلاب من جديد يقدم على خطوة اخرى مخالفة لجميع القوانين بدعوته لانعقاد اول جلسة للبرلمان من جانب احادي .
وعلى ذات طريق محاولة إضفاء شرعية لمن لايملكها , هاهم من جديد يعملون على الزج بمجلس النواب في ممارسات خارج اطار الدستور كما اكد ذلك بيان للكتل البرلمانية اليمنية.
ولهذا فقد اعتبرت الأحزاب والتنظيمات السياسية في بيان لها، أنه ليس هناك مشروعية لأي كيان باسم مجلس النواب، تتم دعوته من قبل الانقلابيين.
وأكدت، أن حضور أعضاء من البرلمان، لا يمثل قيمة أو أثرا قانونيا، لكنه يجعل من أعضائه في عداد المتمردين على الشرعية.
وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في وقت سابق قال ان انعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة وبعيداً عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة، تعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكاً صارخاً لهما.
فيما اكد السفير الامريكي ماثيو تولر أن قرار اعادة جلسات البرلمان خطوة مخالفة للقرارات الدولية ولا تتوافق مع متطلبات السلام وتتناقض مع المرجعيات المتمثلة بقرارات مجلس الامن.
وبإعتبار ان انعقاد اي جلسة في ظل سلطة الامر الواقع لن يكون الا محاولة اخرى لشرعنة الانقلاب , قالت الاحزاب السياسية اليمنية في بيان ان اي خطوة في هذا الصدد لن تكون سوى أحد أدوات وهيئات الانقلاب، ولن تكتسب أي مشروعية مطلقاً.
تتسارع خطوات الجماعة الانقلابية في طريق محاولة خلق بيئة لاعادة تموضعها وترسيخ المفاعيل المؤسساتية لانقلابها الثاني.
فيما تتسارع في المقابل احتمالات الحسم العسكري للسلطة الشرعية والاقتراب من العاصمة صنعاء.
