وأكدت أن الشركة مغلقة حتى الآن، وأن هناك تحقيقاً يجري مع نقابة الموظفين ومحامي الشركة وتصنيف الموظفين حسب ولاءاتهم.
وكانت محكمة أمن الدولة التابعة للمليشيا بصنعاء أمرت بحجز أموال الشركة وإيراداتها وأرصدتها لدى المصارف والشركات ووكلائها، وطالبتها بتسديد 72 مليون دولار واحد عشر مليار ريال.
تأتي هذه الخطوة بعد أن صُنفت الشركة ضمن قائمة من وصفتهم بالخونة والمكونات الاقتصادية الواجب مصادرتها وتأميمها بتهمة التخابر مع الشرعية والتحالف.
