وأدان القرار كافة الأنشطة التي تتعارض مع قوانين الحرب كاستهداف السكان المدنيين اليمنيين عمدا أو استخدامهم دروعا بشرية، إلا أن القرار لا يطالب الحكومة الأميركية بوقف الدعم العسكري للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.
ودعا الأطراف المعنية إلى الدخول في العملية التفاوضية، مشددا على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2216 أو بأي طريقة أخرى تتوافق عليها الأطراف المعنية.
وانتقد القرار الأميركي أنشطة إيران التي قالت إنها تنتهك القرار المذكور، وحث الدول على اتخاذ إجراءات ضد الحكومة الإيرانية، بما في ذلك منعها من تزويد الحوثيين بالسلاح وفرض عقوبات جماعية وأحادية عليها.
وبينما حث الدول على توفير الموارد اللازمة لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، دعا القرار كافة أطراف الصراع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق وبدخول المحققين في انتهاكات حقوق الإنسان وفرق الإغاثة الطبية والصحفيين.
ونقل مراسل قناة الجزيرة في واشنطن مراد هاشم إن القرار "إنساني بحث"، وهو رسالة قوية وجهها مجلس النواب الأميركي إلى جميع الأطراف المشاركة في الحرب باليمن.
وأضاف أن القرار جاء متوازنا حيث أدان الاستهداف المتعمد للمدنيين أو استخدامهم دروعا بشرية.
ودعا الأطراف إلى الانخراط في التسوية السياسية، مشيرا إلى أن القرار في نسخته النهائية جاء صيغة توافقية بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري.
