التركيز على استمرار فتح ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة المليشيا غرب اليمن، والعودة للمسار السياسي على الرغم من عدم وجود رؤية واضحة، كانتا محور لقاءات بن سلمان بالمسؤولين البريطانيين.
القلق الذي أبدته رئيسة الوزراء أسفر عن صفقة تجاوزت الستين مليار دولار بين حكومتها والحكومة السعودية، بالإضافة لتوقيع عشرات الاتفاقيات في مجالات عدة.
وعلى عكس موقف المعارضة البريطانية المندد بما وصفتها جرائم التحالف التي تقوده السعودية في اليمن، بدت الحكومة حريصة على إيجاد مبررات لاستمرار عمليات التحالف، حين قال وزير الخارجية بوريس جونسون إن من حق السعودية أن تدافع عن نفسها وأمنها.
المعارضة التي يقودها حزب العمال وصفت على لسان رئيس الحزب جيريمي كوربن بريطانيا بأنها شريكة في "جرائم حرب تقع في اليمن حسب الأمم المتحدة".
وأضاف أن ألمانيا أوقفت صادرات الأسلحة للسعودية، بسبب ما يجري في اليمن، بينما بريطانيا زادتها، والمستشارون العسكريون البريطانيون "يوجهون المعارك".
