وأوضح فريق التحقيق الدولي، خلال مؤتمر صحافي عقده في جنيف اليوم، أنه قام بتوثيق أعمال مروعة لانتهاكات ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن، لافتاً إلى أن "السعودية والإمارات والحكومة اليمنية مسؤولة عن انتهاكات في اليمن".
وكانت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية نشرت تقريرا أوضحت من خلاله أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمليشيات المتحالفة معها باليمن تقيم شبكة من السجون السرية، خارجة عن سلطة الحكومة اليمنية. وفي يونيو كشفت الوكالة أن المئات من المعتقلين تعرضوا للتعذيب والعنف الجنسي.
كما اتهم فريق التحقيق مليشيا الحوثي بممارسة التعذيب، وأنها جنّدت أطفالا، مؤكداً أن انتهاكاتها قد ترقى إلى جرائم حرب.
وأوضح أنه لاحظ "عدم مبالاة من قبل أطراف الصراع بشأن معاناة المدنيين في اليمن"، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تُرتكب.
وشدد فريق التحقيق الدولي على أنه أعد تقريره بشأن الوضع في اليمن بكل استقلالية، وأنه كان بناء على تحقيق ميداني ومقابلات مع مسؤولين وشهود. موضحا، في الوقت ذاته، أنه لم يتمكن من الوصول إلى جميع مناطق اليمن، وإلى بعض المواقع، كالسجون السياسية الخاضعة للحوثيين في صنعاء.
كذلك، حث كافة الأطراف على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وعلى "وقف الأعمال العدائية، والوصول إلى سلام شامل".
وكان الفريق تشكل وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان في دورته المنعقدة في سبتمبر العام الماضي، وقام بزيارة إلى العاصمة صنعاء وإلى مدينة عدن، حيث عقد العديد من اللقاءات.
